ولد سيد أحمد لحوار : بئرى تم هدمه بشكل غير أخلاقى والإدارة منحازة (حوار)

قال محمد ولد سيد أحمد لحوار (أبليبط)- وهو أحد سكان منطقة "الدامى" بآدغال آوكار (مقاطعة ولاته) - إن إشراف قوات من جهاز الدرك وبتوجيه من السلطة الإدارية بمقاطعة ولاته على هدم البئر الذى كان يحفر فى منطقة مشتركة بين الأهلى (حاس الدامى)، وبعد أن بلغ البئر 34 مترا، يشكل رسالة إرتهان واضحة لبعض السياسيين، وتصرف غير أخلاقى فى وقت تكابد فيه الماشية وملاكها أزمة غياب المرامى والنقص الحاد فى المياه.

 

 

وقال ولد سيد أحمد لحوار إن منطقة الدامى حفر بها 32 بئرا تقليديا، وهي منطقة مشتركة لكل المجموعات القبلية بالمنطقة، وهو نفسه سبق وأن حفر فيها بئرين تقليدين من أجل تأمين الشراب لأملاكه، فى منطقة لاتوجد فيها شبكة مياه واحدة مقامة من طرف الدولة، أو بئر مقام من قبل القطاعات الخدمية المكلفة بسكان الريف، وهو مايجعل سقاية الماشية وتأمين المياه لها وللسكان مسؤولية فردية، فى ظل تخلى الدولة الموريتانية عن دورها فى تلك المناطق النائية منذ الإستقلال.

 

وأضاف " لقد شرعت فى الحفر بعد إخطار غير مكتوب من الأطراف الإدارية بالمنطقة لصالح كل السكان، ومع مجموعة من سكان المنطقة، وحينما تجاوز االبئر 34 مترا، وباتت المياه متوفرة فيه، تحرك البعض مدفوعا بأغراض سياسية محضة، بغية توقيف البئر، وقد قامت قوات تابعة لجهاز الدرك بصحبة مدنيين من الطرف الآخر بتدمير البئر، الذى تجاوزت تكاليفه ثلاثة ملايين أوقية قديمة، وقاموا برمي حوالي نصف طن من الأسمنت، وبعض الأغطية والمواد الغذائية وحاويات المياه لبلاستيكية داخله، ودون حضورى أو حضور أبنائى الذين كانوا يباشرون الحفر منذ أشهر.

 

وقال ولد سيد أحمد لحوار (أبليبط) إنه كان يأمل من السلطات الإدارية والأمنية فى ظل الأجواء الحالية أن تكون إلى جانب المواطنين، وأن تتحرك لضبط الأمن وردع الظلمة من أي طرف، والوقوف إلى جانب سكان منطقة "الدامى" (190 كلم غرب مدينة ولاته)، وهم يواجهون أسوء جفاف تعيشه البلاد منذ فترة، لكن أن يكون تدخل الإدارة هو فقط لتوتير الأجواء والعبث بممتلكات المواطنين، والحجج المرفوعة هي عدم الحصول على ترخيص، فى منطقة حفر فيها أكثر 32 بئر تقليدى دون ترخيص يكون الأمر مدعاة للتعجب والإٍستغراب.

 

ودعا رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى إلى إنصافه ورفع الظلم الذى تعرض له، وتوجيه الإدارة لما فيه مصلحة المنطقة الواقعة فى أقصى الشرق الموريتانى، والسماح له بالحفر فى ظل الأجواء الحالية (الجفاف وإرتفاع درجة الحرارة)، وعدم تعريض ثروته الحيوانية للتلف والضياع، وتشريده من مسقط رأسه لمجرد مواقف سياسية تتغير بتغير الأوضاع، والنخبة المتصدرة للشأن العام بالمقاطعة.