قالت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والاسرة ،صفية بنت انتهاه،
إن الحكومة ترحب بأي نص تشريعي يحترم الثوابت الإسلامية والقيم الحضارية يخصص لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات.
وأضافت الوزيرة أن أي تحسين للمؤشرات المرتبطة بوضعية المرأة، لن يكون له التأثير المنشود، مالم تتعزز الترسانة القانونية الحامية لها من مختلف أشكال العنف والتمييز والإقصاء.
جاء ذلك خلال حلقة نقاش حول حقوق المرأة في الإسلام، على هامش مأدبة إفطار، أمس الجمعة بنواكشوط، نظمها المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية (PNUD)، في إطار الاحتفالات المخلدةِ لليوم الدولي للمرأة وكذا الاجتماع الــ68 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضـع المرأة.
#زهرة_شنقيط
#تابعونا