قال وزير الصيد الموريتاني الناي ولد اشروقه إن الحكومة صادقت على مشروع مرسوم يهدف إلى استصلاح وتسيير المصائد الأساسية، وكذا مختلف مقاطع الصيد وآليات رقابة وتفتيش نشاطات الصيد فضلا عن النظام المالي لغرامات الصيد.
وقال ولد اشروقه في مؤتمر صحفي بنواكشوط إن مشروع المرسوم الحالي يهدف إلى تحديد القواعد والنظم المطبقة للقانون المتضمن مدونة الصيد البحري، حيث يحدد مسطرة الإعداد.
وأشار الوزير إلى أن المرسوم يتضمن كذلك إجراءات انتقالية من شأنها أن تحفظ حقوق المستفيدين الحاليين الحاصلين على رخص على أساس تشريع سابق.