أكد وزير البترول والطاقة والمعادن، الناطق باسم الحكومة، الناني ولد اشروقه، "على استقلالية القضاء، وأن اللجوء إليه سلوك مدني وحق قانوني" مشيرا إلى أن الموضوع يعود إلى التقاضي بين طرفين.

وقال ولد أشروقه خلال تعليقه اليوم على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم، إن "الحكومة لا دخل لها في موضوع توقيف رئيس منظمة الشفافية الشاملة، وليست طرفا فيه، ولا تعلق على مسألة أمام القضاء..

#زهرة_شنقيط

#تابعونا