تتجه أنظار النخب السياسية الفاعلة فى الأغلبية الرئاسية، وبعض مراكز الثقل الإنتخابى بموريتانيا لمعرفة المرشح المحتل لإدارة الحملة الإنتخابية لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى، قبل انتخابات التاسع والعشرين من يونيو 2024.

ويشكل الإختيار الموفق لشخص المدير العام للحملة أبرز عوامل النجاح المطلوب من أي مرشح لمنصب رئيس الجمهورية، بحكم صعوبة المشهد الداخلى فى البلاد، والمخاطر الناجمة عن إدارة التناقضات المحلية من غير أهل الإختصاص. ناهيك عما يشكله المدير العام للحملة من تعبير سياسى عن المرحلة المقبلة من عمر النظام ( آلية التدبير ورموز الحكم)، والثقة التى يحظى بها بعض رجال السلطة من قبل الرئيس فى أوقات حساسة كهذه.

وتطرح عدة أسماء داخل مخزن السلطة فى الوقت الراهن مع اقتراب الموعد الإنتخابى الضاغط فعليا (شهرين قبل الحملات المحضرة للإنتخابات)، وتكثيف التشاور الداخلى بين مراكز القوى والنفوذ داخل الأغلبية تمهيدا للحراك المحتمل بعد عيد الفطر المبارك.

ومن بين الأسماء المطروحة حاليا لشغل المنصب الحساس ، رئيس حزب الإنصاف السابق ، الوزير سيدى محمد ولد محم، بحكم الإنتماء الجهوى من جهة ( الشمال)، والعلاقة الوطيدة برئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى الذى كان من أول المساندين له عشية ترشحه للإنتخابات الماضية (إعلان ترشحه وهو وزير)، وواكبه وهو خارج الوظيفة لأكثر من ثلاث سنوات فى خضم الحراك المناوئ لرئيس الجمهورية من قبل بعض الأطراف المحلية، قبل أن يختاره الرئيس خلال السنة الأخيرة مديرا لميناء انواكشوط المستقل (البوابة الإقتصادية للبلاد)، مما راكم لديه رؤية واضحة عن اقتصاد البلاد، مع خبرته فى مجال السياسة والعلاقات الخارجية. مع علاقة جيدة بالمحيطين بالرئيس فى الوقت الراهن، مما يسهم فى تمرير القرارات والرؤى دون كثير من المشاكل التى تعترض عادة سير الأمور فى مثل هذه الأوقات الحساسة بحكم المعروف عرفيا من "صدام القصر و الإدارة العامة للحملة"، والتجربة الأخيرة خير شاهد ( يونيو2019).

كما يطرح كذلك ضمن المتداول حاليا إمكانية تعيين وزير الثقافة السابق محمد ولد اسويدات على رأس الإدارة العامة للحملة، وهو مستشار حالى لرئيس الجمهورية، وفاعل سياسى بالوسط (لبراكنه)، وشاب حيوي لديه رؤية فى مجال تدبير الحكم، وفصاحة فى الخطاب، مع تحقيقه لبعض التوازنات المعمول بها فى موريتانيا.

ويمتلك الوزير محمد ولد اسويدات خبرة جيدة فى الواقع المحلى، بحكم تسييره لمنصب الأمين العام لوزارة الداخلية لفترة طويلة، ونشاطه داخل رابطة العمد الموريتانيين، مع تجربته فى تسيير أنشطة تشاركية وذات طابع خاص (مهرجان المدن القديمة)، حيث القدرة على العمل مع كل الأطراف وتحمل الضغوط، وتسيير الأموال والأشخاص بغية الوصول إلى نتائج محددة فى آجال زمنية محدودة.

ومن الأسماء الحاضرة فى الوقت الراهن داخل معسكر الرئيس، المدير العام لوكالة "لادى" المدير ولد بونه، وهو قيادى بارز فى حزب الإنصاف الحاكم، وشخصية من شخصيات السلطة العميقة، وصاحب تجربة سياسية كبيرة (بحكم الإنتماء الحركى سابقا، والعمل داخل أحزاب السلط لاحقا)، وهو وزير سابق ومدير للعديد من المؤسسات، مما مكنه من العمل فى العديد من الدوائر ذات السلطة بالمواطنين، وتجربة إعلامية فى الوكالة والتلفزيون، تجعل من توليه لمقاليد الحملة فرصة لإبراز المحصلة النهائية للحكم فى رؤية إعلامية مقبولة من الجمهور.

وينحدر الوزير السابق المدير ولد بونه من ولاية أترارزه (وهي ولاية من ولايات الثقل الإنتخابى) ، ولديه حضور سياسى كبير بمناطق الضفة، مع صداقات عابرة لكل الجهات بحكم الإنتماء الناصرى، الذى يعتبر أحد رموزه السابقين فى موريتانيا.

وإذا أختار رئيس الجمهورية الدفع بشخصية من معاونيه خارج البلاد فى الوقت الراهن، فسيكون الوزير السابق محمد ولد عبد الفتاح (ولاية اترارزه) من أبرز الأوجه الشابة المنظورة إليها فى الوقت الراهن ، بحكم علاقاته الوطيدة برئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى، ونضجه السياسى المبكر، والثقة التى يحظى بها من طرف العديد من دوائر النفوذ فى الوقت الراهن، وعلاقاته الوطيدة بديوان رئيس الجمهورية، وتمثيله الجهوى المطروح أيضا كعامل من عوامل الإختيار فى بلاد لاتزال تحكمها التوازنات المحلية.

وهنالك أسماء سيكون لها دورما داخل الحملة المحضرة للرئاسيات المقبلة بحكم التخصص، والتجربة، والفاعلية فى النظام الحاكم فى الوقت الراهن، ومن أبرز الأسماء المطروحة للتداول ، الوزير النانى ولد أشروقه (النقل والتجهيز)، والوزير محمد عالى ولد لولى (الأمور الفنية)، ووالى انواكشوط الجنوبية جبريل أنيانغ، ووزير الشؤون الإسلامية الداه ولد أعمر طالب، ووزير المالية الأسبق سيد أحمد ولد الرايس، ووزير الشؤون الإسلامية السابق أحمد ولد أهل داوود، ووزير الإسكان سيد أحمد ولد محمد، ووزير الصيد السابق يحي ولد عبد الدايم، والأمين العام لحزب الإنصاف أفال أنغيسالى، والوزيرة السابقة الناه بنت هارون ولد الشيخ سيديا، ووزير المالية السابق محمد ولد كنب ،ومدير الحالة المدنية سيدنا عالى ولد نافع، والأمين العام لوزارة التجهيز، والأمين العام لوزارة التجهيز أنوي ولد الشيخ ولد أعبيدى، والأمين العام لوزارة الثروة الحيوانية أمادى ولد الطالب، والأمين العام لوزارة المياه، ومدير سوق السمك شيبة ولد حبيب (مدير السجل السكانى سابقا بتآزر).

بينما جرت العادة اختيار رئيس الجمهورية لقادة الأحزاب السياسية الموالية له من أجل مرافقته فى الزيارات الداخلية، مع تخصيص ميزانية لكل حزب أو مبادرة من أجل القيام بالأنشطة الموازية، وذلك لتفعيل الحملات فى الداخل، ومنح زعماء الأحزاب المذكورة فرصة التواصل المستمر مع القواعد الشعبية والمنتخبين المنتمين لتلك الأحزاب.