قال زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية حمادي سيدي المختار، إن على الحكومة رفع الوصاية عن مؤسسات الإشراف على العملية الانتخابية، وعلى اللجنة المستقلة للانتخابات "تنفيذ الصلاحيات التي يتيحها لها القانون، ليطمئن المشاركون على نتائجهم".
وأضاف ولد سيدي المختار -في مؤتمر صحفي اليوم الخميس- بأن "الخروقات التي حصلت في الانتخابات البلدية والبرلمانية الأخيرة لا تشجع على المشاركة في الانتخابات".
وأردف أنهم -في مؤسسة المعارضة- غير مطمئنين على مسار التحضير للاستحقاقات الرئاسية القادمة، في ظل عدم وجود ضمانات تقنع الطيف السياسي بالمشاركة".
وقال ولد سيد المختار ، إن أحزاب المعارضة تدرس خيار توحيد المرشح للاستحقاقات الرئاسية القادمة، مشيرا إلى أن هناك خيارات أخرى منها تعدد المترشحين، في حال عدم اعتماد خيار المرشح الموحد.
وأشار إلى أن القوانين الناظمة لعمل مؤسسة المعارضة الديمقراطية لا تمنعها من عقد اجتماعات مع جميع الطيف السياسي المعارض بما فيها الأحزاب قيد التأسيس.
وطالب رئيس مؤسسة المعارضة الديمقراطية، الحكومة بالعمل على الحد من ارتفاع الأسعار، والانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي.