أبرز المرشحين لوزارة الاقتصاد والتنمية

شكلت وزارة الاقتصاد والتنمية أبرز بوابات التمويل الخارجي لموريتانيا في المأمورية الأولي لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، وبات وزيرها سيدي ولد التاه أكثر وزراء الحكومة استقرارا في منصبه بعد رحيل رفيقه بمب ولد درمان اثر هزيمته المذلة بروصو.

 

ومع المأمورية الجديدة تطرح عدة أسماء لتولي المنصب باعتبار أن توزير للرجل 15 سنة من شأنه تقويض مصداقية الدولة وإظهارها بمظهر العاجز عن انتاج بديل مقنع له، أو اعطاء صورة أخري بدت مرتسمة في ذهن العامة، وهو أن احدي الدول الخليجية اشترطت بقاء ولد التاه في الوزارة باعتباره رجلها الأول بموريتانيا كشرط لاستمرار التمويل.

 

ومن أبرز الأسماء المطروحة حاليا :

 

عيش فال فرجس: وهي اطارة من السلك المالي تنحدر من ولاية لعصابه، ومفتشة عامة للدولة سابقا، ووزيرة لشؤون المرأة لسنتين، وقد تولت قيادة نساء الحزب الحاكم طيلة المأمورية المنصرمة، وقادت حملة النساء في الحملة الرئاسية الأخيرة رغم إقصاء أغلب أطر الحزب الذين عاصروها.

 

ووعد الرئيس النساء بوعود انتخابية، لكن بعد فوزه خصهن بالشكر، وأشار إلي أن المأمورية القادمة سيكون لهن فيها نصيب كبير.

 

ويري البعض أن بنت فرجس أكثر المرشحين للمنصب بحكم التخصص، والثقة مع تجربة في مكافحة الفساد تحتاج إليها الوزارة التي يشار إليها بقدر كبير من ضعف الشفافية منذ فترة.

 

باب ولد بوميس: وهو الأمين العام لوزارة التكوين المهني، ومدير سابق للمكتب الوطني للإحصاء، وهو أحد أطر حزب الإتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بموريتانيا.

 

ينتمي ولد بوميس لولاية الحوض الغربي، وخصوصا مقاطعة لعيون، وهو أحد نشطاء حملة الدعم في انتخابات يونيو 2014 بمقاطعة عرفات ومدينة لعيون.

 

سيد أحمد ولد أحمد: وهو نائب بالجمعة الوطنية عن مقاطعة المجرية، ورئيس اللجنة المالية سابقا بالجمعية الوطنية، وأحد رموز الأغلبية منذ وصول رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز للسلطة في انقلاب عسكري سنة 2009.

 

سيدي ولد المعيوف : وهو إطار من ولاية آدرار يتولي حاليا إدارة وكالة النفاذ الشامل بموريتانيا أبرز أجنحة الوزارة وأكثرها علاقات بالتمويلات الخارجية الموجهة للمياه والكهرباء، وأحد الأشخاص الذين اعتمد عليهم الرئيس  في مأموريته الأولي لحل مشكلة المياه بموريتانيا باعتبارها أكبر معضلة كانت تواجهه في بداية حكمه.

 

وقد ظهر الرجل في الفترة الأخير كفاعل في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية من خلال تكليفه مع آخرين بحملة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في نيابيات 2013 التي شهدت بآدرار أكبر تحدي للرئيس وبعض النواب المقربين منه حاليا.