باشر الوزير الأمين العام للرئاسة مولاي ولد محمد لغظف زيارة مختلف المرافق العمومية بالعاصمة الإقتصادية نواذيبو، بغية الإطلاع على واقع الصيد، والكهرباء، والمياه، والطرق، لوضع خطة حكومية خاصة بمشاكل الولاية الساحلية، والشروع فورا فى تنفيذها، عبر جدول زمني محدد، بتوجيه مباشر من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.

الرجل الذى ألقى إليه المجلس الوزاري المنعقد بالعاصمة الإقتصادية يوم الأثنين 21 ابريل 2024 مهمة تنسيق عمل القطاعات الخدمية المتدخلة بالعاصمة الإقتصادية نواذيبو، فى وقت حساس من تاريخ البلد، قرر النزول إلى مختلف الورش التابعة للقطاعات الوزارية المذكورة، والإستماع إلى أهل الإختصاص، والمقاولين المكلفين بالأشغال، ومكاتب الرقابة المسؤولة عن متابعة الأشغال، بغية تشخيص كل المشاكل المطروحة، والتشاور مع الفاعلين من أجل تجاوز الأزمات التي أثارها الأطر والوجهاء خلال زيارة الرئيس الأخيرة لنواذيبو.

الوزير الأمين العام للرئاسة مولاي ولد محمد لغظف اصطحب طاقمه الخاص نحو كل المراكز الحيوية بالعاصمة الإقتصادية نواذيبو، صحبة الطواقم الإدارية والأمنية والعسكرية الجهوية، ضمن مهمة يراد لها الخروج بنتائج إيجابية، وتنفيذ التوجيه الرئاسى، بعد العديد من الشكاوى وعجز الحكومة عن حل الإشكالات القائمة فى الآجال الزمنية المنصوص عليها.

وقد شهد اليوم الأول من المهمة تسليط الضوء على واقع المياه والتجهيز  والكهرباء، وسط نقاش صريح وواضح لأبرز العقبات المطروحة، ومحاولة الخروج بنتائج يمكن البناء عليها، رغم تبادل التهم بين القطاع الوصى (المياه) والمقاولين، بينما يتوقع أن يستمع الوزير الأمين العام للرئاسة إلى كل الفاعلين فى مجال الصيد، وبلورة رؤية يمكن تحويلها إلى اجراءات سريعة للنهوض بالقطاع، وحلحلة المشاكل العالقة منذ بعض الوقت، مع اتخاذ التدابير الإدارية والمالية لحل مشكل الكهرباء بشكل نهائى.

ويكشف تكليف رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني لواحد من أبرز معاونيه ( الأمين العام للرئاسة مولاي ولد محمد لغظف) بالمهمة الحكومية الإستثانية مستوى الإنزعاج الحاصل لدى الرئيس من أداء الحكومة، وتوجهه لمركزة الأمور بيد رجال القصر خلال الأشهر الأخيرة، بفعل الضعف الملاحظ فى القطاعات الخدمية كافة، وضعف الأشغال المقام بها فى كل المشاريع لغياب المتابعة الجدية، ورغبة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى فى إنجاز ماتعهد به قبل الرئاسيات، ولو بمركزته فى يد رجاله بالقصر، فى ظل الظروف الزمنية الضاغطة، وعدم الرغبة فى نسف الجهاز التنفيذى فى وقت حساس من تاريخ البلد ( شهرين قبل الإنتخابات الرئاسية).