تفاصيل حصرية عن أبرز ما تخطط له الأغلبية قبل انطلاقة الحوار (خاص)

أكد مصدر بارز في الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز عزم القائمين علي الأيام التشاورية الموسعة بقصر المؤتمرات فى نواكشوط  اختتام الأيام التشاورية يوم الاثنين 14 سبتمبر 2015 بعد ثمانية أيام من النقاش الداخلي المفتوح أمام كل المشاركين.

وقالت المصادر إن الاختتام سيحضره الوزير الأول يحي ولد حدمين والقائد الفعلي لائتلاف أحزاب الأغلبية سيدي محمد ولد محم وبعض أعضاء الحكومة والكتل السياسية المشاركة فيه.

وستعرض في نهاية الأيام التشاورية وثيقة من شقين، بعضها يتعلق بتحديد الآجال الزمنية للحوار السياسي المرتقب من خلال تحديد العاشرة من أكتوبر لانطلاقته، واعطاء فرصة زمنية لاتقل عن شهر لنقاش مجمل القضايا التي تمت إثارتها في الأيام التشاورية، مع الاتصال بكل الأطراف السياسية والنقابية في البلد من اجل إقناع بعضها بالمشاركة في الحوار المذكور بناء علي توصية من المشاركين فى الأيام التشاورية :

أما النقطة الثانية فهي المضامين المقرر الدفع بها داخل حوار جديد وهي:

(1) اصلاحات عميقة في المجال القضائي من أجل تطوير العدالة وتعزيز استقلاليتها.

(2) مراجعة المنظومة التربوية، وطرح أسس جديدة للنظام التربوي الموريتاني من أجل وضع حد للتدهور الحاصل في قطاعي التعليم والتكوين بموريتانيا.

(3) تفعيل الدبلوماسية الموريتانية، والدفع باتجاه تمهينها وتعزيز مكانتها عبر تحفيز القائمين عليها

(4) الحث علي اصلاح المنظومة الأمنية وتعزيز المنظومة الدفاعية للبلد، والرفع من مستوي تكوين وفاعلية الأجهزة الأمنية بموريتانيا، والحث علي بناء جيش جمهوري.

(5) اعادة تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات ومرصد مراقبة الانتخابات والمجلس الدستوري

(6)  تعزيز اللامركزية واصلاح الإدارة الإقليمية ورفع يدها عن المنظومة الانتخابية

(7)  الاهتمام بقطاع التشغيل، ومكافحة البطالة وتفعيل النقابات العمالية، وضبط العلاقة بينها وبين الجهات الوصية، وتفعيل القوانين الضابطة للتمثيل النقابي بمشاركة كل الفاعلين.

(8) اتخاذ سلسلة من الإجراءات الجديدة لتعزيز الوحدة الوطنية، ومحاربة الغلو والتطرف، وتعزيز التبادل الثقافي بين مكونات المجتمع، وتعزيز قيمة المدرسة الجمهورية في حياة الناس.

(9)  النص علي فتح وسائل الإعلام العمومية والعمل من أجل تمهين وسائل الإعلام الخصوصية من أجل مواكبة الواقع، ودعمها في مواجهة التحديات، والنظر في الجهات المكلفة بضبط القطاع.

(10) مناقشة مصير المجالس البلدية والتشريعية، واتخاذ التدابير اللازمة عبر الحوار الوطني من أجل اشراك الجميع، وتعزيز النسبية في موريتانيا عبر دوائر جديدة.

(11) النص على فتح الصفقات العمومية أمام كل الفاعلين الموريتانيين، وتشجيع المقاولات الصغيرة داخل البلد، والمبادرات الفردية من أجل تشجيع الاستثمار الداخلي.

(12) اتخاذ تدابير جديدة لحماية الفئات الهشة من ارتفاع الأسعار، والعمل علي تخفيضها، ومراقبة جودة المواد المستوردة من الخارجة عبر تكثيف المراقبة وتفعيل اللجان المختصة.

(13) التأكيد علي محاربة الفساد، وتفعيل الأجهزة الحكومية المختصة.

وعن اجراء تعديلات دستورية خلال الفترة القادمة ، قالت مصادر زهرة شنقيط إن تعديل المواد المتعلقة بمأمورية الرئيس والسن القانونية لمرشح الرئاسيات، و شكل النظام السياسي و مكانة المؤسسات الدستورية، وترتيبها البروتوكولي أو الآجال القانونية للمدد الانتخابية، أمر غير وارد، وإنها قضايا لم تطرح في الورشات التي تم تخصيصها للنقاش، ولاتوجد جهة سياسية لحد الساعة طالبت بإدراجها في المشاورات الجارية، وإن الحكومة ستتقدم بالوثيقة المقترحة للحوار القادم من أجل مناقشتها وتحسينها، مع فتح المجال أمام القوي المعارضة لإضافة أي بند تراه مناسبا للنقاش داخل الحوار.

وعن طبيعة جهة الإشراف أكدت ذات المصادر أن الوزير الأول يحي ولد حدمين تم تكليفه رسميا من قبل الرئيس محمد ولد عبد العزيز بإدارة العملية التشاورية، كما أن اشراف الحكومة علي الحوار ظل مطلبا ثابتا للمعارضة الموريتانية، وهو أمر أقرته أحزاب الأغلبية حرصا منها علي تسهيل الحوار، مع أن تشكيل وفد التفاوض سيكون محل نقاش وتشاور واتفاق بين الحكومة والأغلبية الداعمة للرئيس.