من هو وزير المياه القادم بموريتانيا؟

مع اقتراب تنصيب رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز في الثاني من أغشت 2014 تبدو التغييرات المرتقبة في التشكلة الحكومية أبرز سؤال يواجهه الرأي العام بموريتانيا رغم ضبابية المشهد، وغرابة بعض المعايير التي يبني عليها الرئيس تعيين الوزراء وكبار الموظفين في بعض الأحيان.

غير أن بعض الأسماء تفرض ننفسها داخل الساحة بحكم الفعل المساند للرئيس أو التخصص مع ندرة أو الثقة التي تتمتع بها من صناع القرار بموريتانيا والمساهمين في صنعه.

وتعتبر المياه أبرز القطاعات الحيوية التي يراهن عليها الرئيس لترك بصمة مهمة في الساحة السياسية بعد انتهاء المأمورية الجديدة بعد أن ضخ فيها حوالي 300 مليار أوقية خلال المأمورية المنصرمة كما يقول أعضاء الحكومة في بيانات رسمية قدمت قبل أيام.

ويرشح أغلب المتابعين للساحة وزير المياه الحالي محمد سالم ولد البشير للاستمرار في منصبه بحكم العمل الذي قام به خلال فترته الأخيرة اثر فشل محمد الأمين ولد آبي في حل أزمة المياه وتورطه في صفقة ذات تكلفة باهظة مع الصينيين اضطر الرئيس إلي إلغائها وإقالته اثر وجود شبه فساد بها كما قال الرئيس في بعض خرجاته الإعلامية سابقا.

ويقول البعض إن ولد البشير تم انتدابه لمهمة وانه باق لإكمالها، وهي حل مشكلة الكهرباء والماء بنواكشوط في أفق 2016 كما تعهد للرئيس بذلك، وإطلاق مشروع الصرف الصحي بالمدينة..

وقد أطاح الوزير ببعض العاملين معه من ذوي الأداء الضعيف أو التجاوزات الكبيرة.

غير أن آخرين يطرحون إمكانية تكليف الرجل بوزارة الطاقة وانتداب آخرين لملف المياه أبرزهم مدير ديوان الوزير الأول عالي ولد عيسي، وهو أحد أطر ألاك البارزين، كما أن آخرين يطرحون امكانية تعيين الأمين العام لوزارة الطاقة حاليا محمد ولد أشريف أحمد خلفا له.

وفي انتظار قرار الرئيس تظل كل الخيارات قائمة، ويظل ملف المياه أبرز تحدي للرئيس في مأموريته الجديدة في ظل إعلانه عن سلسلة من المشاريع الحالمة، والضغط الشعبي المتصاعد من أجل تسريع وتيرة الأشغال فيها.

وينتمي الوزير الحالي محمد سالم ولد البشير لولاية الحوض الغربي،بينما ينتمي مدير الديوان عالي ولد عيسي لولاية لبراكنه والأمين العام لوزارة الطاقة محمد ولد أشريف أحمد للحوض الشرقي.