قال الضابط بجهاز الدرك محمد الأمين ولد خيار إن فرقة الدرك الخاصة بالجريمة الإلكترونية سجلت 273 شكاية متعلقة بالإحتيال الرقمى خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالى، خسر فيها المجتمع مايزيد على 336 مليون أوقية.

وقال الضابط محمد الأمين ولد خيار فى حوار مع الإذاعة الوطنية إن البعض خسر أمواله لأنه أشترى بضاعة غير موجودة أصلا من تاجر مزيف، أو التحايل على أموال البعض عبر إشعارات مزيفة، أو عبر منصات وهيمة للتربح، داعيا المجتمع إلى مزيد من اليقظة ومحاربة هذه المسلكيات المعمول بها، مؤكدا أن هنالك منصة للقمار باتت تستنزف أموال الشعب، وتستقطب الشباب الذين يحاولون الإستفادة من الألعاب الموجودة فيها، مما تسبب فى انتشار الكثير من القضايا الإجرامية بين الأطفال المدمنين على هذه الألعاب.

وقال الضابط محمد الأمين ولد خيار إن الإعلانات المنتشرة بين الناس حول توثيق الحسابات المصرية هي إعلانات مزيفة، ويهدف أصحابها بالأساس إلى سرقة الأموال الموجودة فى تلك الحسابات من قبل أصحاب الإحتيال المذكور.

وأكد الضابط محمد الأمين ولد خيار أن الوضع يتطلب التعامل بحزم مع هذه الأمور، والتصرف بمنطق حضارى، بعيدا عن البداوة التى تطبع سلوك الشعب الموريتانى.

وشدد الضابط محمد الأمين ولد خيار على أن الفرقة التابعة لجهاز الدرك الوطني لن تتوانى فى متابعة المتورطين فى مثل هذه الأمور، ولديه القدرة الفنية والإرادة للوصول إلى مرتكبى هذه الجرائم بكل ثقة، ضمن خلية تعمل بشكل مستمر من أجل مواكبة الجريمة على مستوى التراب الوطني، بحكم الإختصاص الممنوح لها على مستوى كل الولايات.

وقال الضابط محمد الأمين ولد خيار إن أغلب المجرمين هم من القصر (مواليد 2006-2007). مطالبا الآباء بالمراقبة اللصيقة للأبناء، وضبط سلوك الأولاد فى سن المراهقة، واتخاذ التدابير اللازمة من أجل منعهم من الإنخراط فى الجريمة بشكل مباشر.