أوصى المشاركون في الأيام التشاورية الموسعة بقصر المؤتمرات في العاصمة نواكشوط باجراء الحوار القادم في الأسبوع الأول من أكتوبر 2015، مع التأكيد على ضرورة التواصل مع مجمل الأطراف السياسية العاملة فى موريتانيا خلال الفترة المقبلة.
وأكدت الوثيقة النهائية للحوار علي جملة من القضايا التى يجب أن تثار في الحوار أبرزها:
- حياد الإدارة الإقليمية
- تحييد المؤسسة العسكرية والزامها بالوقوف علي مسافة واحدة من جميع الفرقاء
- اصلاح قطاع العدالة وتعزيز فرص المحاكمة العادلة لكل السجناء
- اصلاح المنظومة التربوية واشراك الجميع في نقاش المناهج التربوية
- محاربة المال السياسي واصلاح المنظومة الانتخابية
- الإصلاح العقاري وحل القضايا العالقة بموريتانيا
- التوزيع العادل للثروة ومحاربة الفقر
- محاربة الإسترقاق ومخلفاته واعداد برامج وطنية لمساعدة ضحاياه
- تعزيز الوحدة الوطنية، وتكريس دولة القانون
- الإهتمام بالشباب والنساء وانجاز برامج خاصة بهما