بدء الأيام التشاورية حول الخطة الاستراتيجية لشركة" صونادير "

انطلقت اليوم الثلاثاء من مباني الإدارة الجهوية للشركة الوطنية للتنمية الريفية “صونادير” في اترارزة، الأيام التشاورية مع السلطات الإدارية والمنتخبين والمنتجين الزراعيين، والتنظيمات المهنية الناشطة في الزراعة، حول الخطة الاستراتيجية لشركة “صونادير” والسبل الكفيلة بالنهوض بها نحو الأفضل، ضمن خطة ثلاثية أعدتها الشركة للتحسين من أدائها على مستوى ولايات تدخلها.

وتهدف هذه الأيام التشاورية، التي ستنظم تباعا في كل من بوكى بولاية لبراكنة وكيهيدي بولاية كوركول، إلى تأطير المنتخبين والشركاء من تعاونيات زراعية ومستثمرين من القطاع الخاص للتعرف على المهام الجديدة لشركة صونادير التي يتضمنها هيكلها التنظيمي الجديد والذي سيسمح بعقد شراكات جديدة بين المؤسسة ومختلف الفاعلين المعنيين بغية زيادة الإنتاجية والإنتاج الزراعي وتنويعه.

وقال الأمين العام لوزارة الزراعة أحمد سالم ولد العربي، في كلمة الافتتاح، إن هذه الأيام يدخل تنظيمها في إطار اهتمام رئيس الجمهورية ، محمد ولد الشيخ الغزواني بتحقيق الاكتفاء الذاتي عبر تعبئة كل الطاقات الوطنية، وهو ما تعمل حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود على إنجازه على أرض الواقع.

وبدوره نبه المدير العام للشركة صونادير، حماده ولد ديدي ولد سيد احمد، إلى أن الهيكلة الجديدة للشركة مكنتها من تعزيز تسيير إدارة الموارد البشرية لديها، حيث تم رفع سقف الأجور وخلق مناخ جاذب للأطر والكفاءات القادرين على مواكبة تحديات المرحلة ومن تطبيق الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الواقع التنموي والزراعي، مبرزا أن ذلك ظهر من خلال التعاون بين الشركة ووزارة التشغيل والتكوين المهني .

وقال إنه بفضل هذه الشراكة استقلبت صونادير أكثر من 50 شابا من حملة الشهادات وخريجي المعاهد الفنية الوطنية مواكبة بذلك ملامح المرحلة القادمة التي أعلن عنها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأردف أن الواقع الزراعي عرف تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة مما مكن من بلوغ الاكتفاء الذاتي في محاصيل أساسية تدخل ضمن منظومتنا الغذائية كمحصول الأرز” ما يقارب 90% من حجم الاستهلاك المحلي”، بالإضافة إلى محصول مهم من مادة الخضروات هذه السنة مما يوحي بمستقبل واعد لتصدير هذه المادة الأساسية.

وأشار إلى أن خطة عمل الشركة لثلاث سنوات قادمة ستعتمد على خمسة محاور استراتيجية تتثمل في إعادة حكامة الشركة وتنفيذ خطة لتطويرها وإعادة تأهيل وتعزيز البنية التحتية وتنمية وتثمين الإنتاج الزراعي والحماية والتخفيف من آثار تغير المناخ، مبينا أن هذه السياسة ستفضي إلى قوننة العلاقة بين الشركة والتعاونيات الزراعية وابرام عقود من شأنها تعزيز كفاءة الدعم الموجه لها.