التوقيع على برتوكول لتطبيق اتفاقية الصيد بين موريتانيا والسنغال

وقع وزير الصيد والاقتصاد البحري مختار الحسينو لام ووزيرة الصيد والبنى التحتية البحرية والموانئ بجمهورية السنغال افاتو جوف، زوال اليوم الأربعاء، ابروتوكول لتطبيق اتفاقية الصيد بين موريتانيا والسنغال.

وأكد وزير الصيد والاقتصاد البحري في كلمة بالمناسبة، أن خبراء البلدين استعرضا خلال اليومين الماضيين جميع المجالات التي يغطيها البروتوكول المذكور.

وأضاف أن تجديد البروتوكول يأتي تنفيذا للتوجيهات لرئيسي البلدين، الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني والسنغالي باسيرو ديوماي فاي.

وقال إن موريتانيا والسنغال تمكنتا من تبادل الخبرات في مجالات المراقبة البحرية والبحث العلمي، والصيد القاري، والزراعة المائية، والمعالجة وتحسين قيمة منتجات الصيد.

وبين أن هذا المجهود يعكس تنوع مجالات التعاون وقوة ومتانة العلاقات التاريخية التي تربط شعوبنا وحكوماتنا.

وأوضح أنه تم تسليط الضوء بشكل كافٍ على هذه الثروة التي نستمدها من تاريخنا المشترك على الصعيدين الديني والاقتصادي والاجتماعي، داعيا جميع الجهات الفاعلة في كلا الجانبين (الإدارات، المشغلين، الصيادين، إلخ) إلى التحلي بروح المسؤولية واحترام أحكام هذا البروتوكول بدقة.

ومن جانبها، أعربت الوزيرة السينغالية في كلمتها بالمناسبة، عن سرورها بوجودها اليوم في موريتانيا في إطار تعزيز التعاون في مجال الصيد والزراعة المائية بين البلدين.

وأشارت إلى أهمية نجاح التعاون السمكي بين بلدينا، وخاصة بروتوكول تطبيق اتفاقية الصيد والزراعة المائية، الذي يُعدّ منظمًا اقتصاديًا واجتماعيًا.

وبينت أن زيارتها للعاصمة نواكشوط سمحت، إلى جانب متابعة الأنشطة التي تمّ تنفيذها، بمراجعة أحكام البروتوكول لتسهيل تطبيقه بشكل أفضل، ملفتة إلى أن الخبراء قاموا بأعمالهم بشكل جيد وبروح من الثقة والاحترام المتبادل، مع إدراك تام للتحديات، ممّا أدّى إلى شراكة مُتجدّدة.

وقالت إنه تم الاتفاق على اتخاذ جميع المبادرات اللازمة لتعزيز التعاون في مجالات أخرى ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك البحوث السمكية ومراقبة الصيد والزراعة المائية والصيد القاري والتدريب والرقابة على الجودة والشراكة بين القطاعين العام والخاص.