قال مرشحو المعارضة للرئاسيات، إن لجنة الانتخابات تسير في مقاربة أحادية لتنظيم الانتخابات الرئاسية، واصفين الأمر بأنه "مسار خطير على البلد، يجب على كل الأطراف المعنية الوعي بنتائجه والوقوف بحزم في وجه من يدفعون الأمور في اتجاهه، وفق قولهم.".

واعتبر المرشحون في بيان صادر عنهم، أن استمرار الإخلال بشروط الشفافية والنزاهة وحياد الإدارة ومهنية الإعلام ، إضرارا بشروط تنظيم الانتخابات النزيهة ، ويحملون النظام المسؤولية الكاملة عن هذه الأفعال وما يترتب عليها.

ودعا المرشحون أنصار التغيير والتناوب والاصلاح الراغبين بحق في محاربة الفساد والتخلص من الاستبداد إلى اليقظة والتعبئة والاستعداد لرفض الشروع المبكر في تزوير إرادتهم عن سبق إصرار وترصد.

وأكد المرشحون أنهم استعرضوا في رسالة استلمتها اللجنة وأحيط بها الرأي العام جملة من الاختلالات الجوهرية قائمة، مطالبين بتصحيحها ، وكان رد اللجنة مخيبا للآمال و معبرا عن حقيقة عدم الاستعداد لإصلاح الخلل وتدارك النواقص الكثيرة القائمة.

نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

*مرشحي المعارضة الديمقراطية*

*بيان للرأي العام*

في الوقت الذي أكد فيه مرشحو المعارضة الديمقراطية بالقول المترجم مواقف وأفعالا، رغبتهم في الشراكة الحقيقية مع الأطراف المعنية بتنظيم استحقاقات انتخابية، يتمكن فيها الشعب بكل حرية وشفافية من اختيار رئيس للجمهورية يتولى إدارة دفة البلاد خلال الخمسية القادمة، تتوالى المؤشرات المقلقة على عدم وجود رغبة صادقة لدى الأطراف الأخرى لمشاركتهم هذا المطلب الوطني الملح والشرط الأساس في قيام دولة القانون والمؤسسات.
آخر تلك المؤشرات ما وصل إليه مسار التواصل مع لجنة الانتخابات وما أعلنته أخيرا من العدول عن آلية اللقاءات المباشرة مع ممثلي المرشحين والاستعاضة عنها بدل ذلك بمجرد نقاشات في الفضاء الافتراضي عبر مجموعة واتساب!
وللتذكير فقد شدد المرشحون في رسالة استلمتها اللجنة وأحيط بها الرأي العام على وجود اختلالات جوهرية قائمة، مطالبين بتصحيحها ، وكان رد اللجنة مخيبا للآمال و معبرا عن حقيقة عدم الاستعداد لإصلاح الخلل وتدارك النواقص الكثيرة القائمة ؛ فقد أعلنت اللجنة استعدادها لمراجعة نقطة واحدة من أصل اثني عشر نقطة، وحتى ما وعدت به في هذه النقطة ماتزال تماطل في تحقيق ما يؤسس عليه وهو توفير نسخة من اللائحة الانتخابية لتدقيقها ومراجعتها وابداء الملاحظات عليها قبل انقضاء آجال الطعون. وهو ما جعل الخشية قائمة من أن يكون هدف تلك المماطلة استنفاد وقت الطعون لتصل اللجنة لاحقا لحجة قانونية تغطي بها سعيها للتحرر من كل ما قد يقيد اقتراف جريمة تزوير إرادة الناخبين.
إنه وبعد مراجعات ومطالبات كثيرة بضرورة توفير نسخة من اللائحة الانتخابية قابلة للاستغلال والتدقيق في الوقت المناسب، تصر اللجنة على المماطلة، وحتى آلية التواصل مع اللجنة والتي اتفق فيها على عقد اجتماع كلما دعت الحاجة له أو استجد ما يستدعيه، تواجهها صعوبات، بعد تلقى وكلاء المرشحين بالأمس ردا صادما، خلاصته: اللجنة مشغولة و ليس لديها وقت -حتى للرد على رسائل الواتساب في الوقت المناسب - "دعونا نناقش الأمور في أوقات المساء عبر مجموعة واتساب"…
وينضاف إلى ماسبق الإمعان في حرمان النسبة الأكبر من جالياتنا في الخارج من حقهم في التسجيل على اللائحة الانتخابية، ابتداء بعدم فتح مراكز للتسجيل، وانتهاء بتقييد عملية التسجيل وعدم توفير الوسائل والظروف المناسبة.

إن مرشحي المعارضة الديمقراطية المصممين على منع التزوير وحماية حق الشعب في اختيار من يحكمه يؤكدون على:
* اعتبار سلوك اللجنة إعلانا مبكرا عن السير في مقاربة أحادية لتنظيم الانتخابات، وهو مسار خطير على البلد، يجب على كل الأطراف المعنية الوعي بنتائجه والوقوف بحزم في وجه من يدفعون الأمور في اتجاهه.
* يعتبرون استمرار الإخلال بشروط الشفافية والنزاهة وحياد الإدارة ومهنية الإعلام ، إضرارا بشروط تنظيم الانتخابات النزيهة ، ويحملون النظام المسؤولية الكاملة عن هذه الأفعال وما يترتب عليها.
* يدعون أنصار التغيير والتناوب والاصلاح الراغبين بحق في محاربة الفساد والتخلص من الاستبداد إلى اليقظة والتعبئة والاستعداد لرفض الشروع المبكر في تزوير إرادتهم عن سبق إصرار وترصد.

نواكشوط، 7 يونيو 2024

*الموقعون*:
أتوما انتوان سليمان سومارى
بيرام الداه اعبيد
حمادي سيد المختار
العيد محمدن امبارك
مامادو بوكار با