ورشة حول تسيير الساحل والتكيف مع التغيرات المناخية بموريتانيا

نظمت وزارة البيئة والتنمية المستدامة بموريتانيا ورشة حول التسيير المتكامل للساحل والتكيف مع التغيرات المناخية بالتعاون مع البنك الدولي.

ويشارك في الورشة خمسين مشاركا يمثلون قطاعات الصيد والاقتصاد البحري، والتجهيز والنقل، والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، والتجارة والسياحة، إضافة إلى المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات وعدد من الشركاء الفنيين والماليين وشبكة البرلمانيين البيئيين والمجتمع المدني.

وتدخل الورشة في إطار البرنامج الاقليمي للمساعدة الفنية الخاص بالتسيير المتكامل للمناطق الساحلية بغرب افريقيا بتمويل من البنك الدولي.

وقال وزير البيئة والتنمية المستدامة "آميدي كمرا" إن الساحل الموريتاني يضم وحده أكثر من نصف سكان البلاد يمارسون أنشطة صناعية واقتصادية.

وأضاف الوزير أن الساحل يمثل العمود الفقري لمختلف النشاطات الاقتصادية والاجتماعية مما يعطيه أهمية استراتيجية لمستقبل البلاد، مذكرا في هذا السياق بالمد البحري الذي شهدته شواطئ نواكشوط مارس 2006 وألحق أضرارا مادية بشاطئ الصيادين التقليديين، مشكلا بذلك تهديدا واضحا.

وأشار وزير البيئة إلى أنه أمام هذه الوضعية، بادرت السلطات العمومية بإطلاق دراسات وبإشراك الباحثين لوضع إجراءات لمواجهة هذا المشكل، حيث تم في سنة 2008 وبدعم من البنك الدولي، إطلاق دراسة حول مستوى هذا الخطر على مدينة نواكشوط.

وبين "آميدي كمرا" أن قطاعه بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي ينفذ مشروعا لتكييف المدن الشاطئية مع التغيرات المناخية، تكمن أهدافه في إعادة تأهيل الشريط الرملي للحاجز على مستوى المدن الشاطئية خاصة نواذيبو ونواكشوط ضد أخطار التعرية البحرية والمشاركة في حماية العاصمة من الفيضانات الناجمة عن مياه الأمطار.

ونبه الوزير الى أن تأمين فضاء تنمية الشاطئ يمر عبر مقاربة قطاعية لحماية الوظائف الطبيعية للنظم الشاطئية المتعلقة بالتحكم في استصلاح وتخطيط المناطق السكنية على الشواطئ والوقاية من مخاطر التعرية البحرية وحماية المصادر السمكية المتجددة.