مطالب دولية بالإفراج عن رئيس بوركينا فاسو وأعضاء حكومته

طالب كل من الاتحاد الافريقي، والأمم المتحدة، والمنظمة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بإطلاق سراح الرئيس المؤقت لبوركينا فاسو ورئيس وزرائه، المحتجزين من قبل عسكريين، منددة بتصرف القوات التابعة للحرس الرئاسي.

وقالت المنظمات الثلاث في بيان مشترك نشر بموقع الاتحاد الافريقي على الإنترنت "إن الاتحاد الأفريقي والمنظمة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والأمم المتحدة تطلب الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن، وتؤكد بقوة أن منفذي هذا الخطف غير المقبول سيحاسبون على أفعالهم وسيكونون مسئولين عن أي مساس بالحرمة الجسدية لرئيس بوركينا فاسو ورئيس الوزراء وباقي الشخصيات الذين يحتجزونهم".

ودعت فرنسا إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين بالقصر الرئاسي في بوركينا فاسو، إثر احتجاز رئيس البلاد ورئيس الحكومة ووزيرين.

وأدانت المملكة المغربية بشدة محاولة الانقلاب على مؤسسات الانتقال السياسي في بوركينا فاسو.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن المملكة تدعو "مرتكبي هذا العمل إلى وضع حد له والسماح بعودة السير العادي للمؤسسات”، وتناشد ” جميع الفاعلين في بوركينا فاسو تغليب طريق العقل والحوار من أجل السماح بنجاح مسلسل الانتقال عبر تنظيم انتخابات شاملة وشفافة وديموقراطية".

وأضاف البلاغ أن "المملكة المغربية تدعم وتؤيد جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الهادفة إلى مساعدة بوركينا فاسو على استعادة السلم والاستقرار".

وكانت كتيبة الأمن الرئاسي وهي الحرس الرئاسي التابع للرئيس السابق في بوركينا فاسو بليز كومباوري الذي طرد في اكتوبر 2014 تحت ضغط الشارع من السلطة بعد 27 عاما من الحكم، احتجزت داخل القصر الرئاسي في العاصمة واجادوجو الرئيس الانتقالي ميشال كافاندو ورئيس الحكومة اسحق زيدا مع وزيرين على الاقل.

ويأتي هذا الاحتجاز قبل انتخابات رئاسية وتشريعية ستنظم في 11 اكتوبر لإنهاء المرحلة الانتقالية.