قال محامي قادة حزب جبهة التغيير (تحت التأسيس) إن ظروف اعتقالهم "مزرية وغير لائقة، ولا تتناسب مع مكانتهم كمسؤولين سابقين وقيادات سياسية".

وقال ولد إشدو في بيان صحفي إن الوزيرين السابقين سيدنا عالي ولد محمد خونا محمد ولد جبريل، محتجزان في «حجرات ضيقة لا أثاث فيها ولا مرافق، وممنوعون من القراءة والورق والأقلام وسائل الإعلام وزيارة الأهل والمحامين» ولم توجه لهم النيابة أي تهمة.

واعتبر أن هذه الظروف «لا تتناسب مع مكانة الشخصيات المعتقلة: وزراء سابقون وقادة رأي يمثلون طيفا واسعا من الشعب عبر عنه حجم مقاطعة الانتخابات التي دعوا إليها».

وكشف ولد اشدو : «لم يصادر لديهم سوى هواتفهم، ولم يسألوا إلا عن رأيهم وتنظيمهم؛ وهما أمران يكفلهما ويحميهما دستور وقوانين البلاد».