عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية اجتماعا اليوم الخميس،خصصته لمناقشة ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات لتمويل مشاريع تنموية.
وتشمل مشاريع القوانين المذكورة اتفاق تمويل موقع بتاريخ 22 مايو 2024 بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، مخصص للتمويل الإضافي الثاني لمشروع دعم نظام شبكات الأمان الاجتماعي 2، واتفاقية قرض مخصصة للمساهمة في تمويل مشروع تطوير وتنمية الواحات، موقعة بتاريخ 22 مايو 2024 في القاهرة، بين موريتانيا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (تمويل إضافي)، واتفاقية قرض موقعة بتاريخ 22 مايو 2024 في القاهرة، بين بلادنا والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، مخصصة للمساهمة في تمويل مشروع تزويد مدينة كيفه بمياه الشرب.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام ولد محمد صالح، أبرز فيه مضامين هذه الاتفاقيات وأهدافها، والنتائج المتوقعة منها على التنمية الاقتصادية في البلد.