شكلت الحكومة الموريتانية لجنة وزارية للإشراف على فعاليات حفل التنصيب المقرر نهاية الأسوبع القادم (الخميس 1 أغشت 2024)، وسط حضور إقليمى ودولى كبير.

وأحيلت قيادة اللجنة الوزارية إلى الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية الدكتور مولاي ولد محمد لغظف، بينما يتابع الرئيس الفائز محمد ولد الشيخ الغزوانى سير العملية بشكل يومى.

ومن المتوقع أن تحضر وفود من العالم العربى وإفريقيا وأوربا والولايات المتحدة الأمريكية، بينما ستوجه الدعوة للأطراف السياسية الفاعلة بالبلد وبعض الشخصيات المرجعية.

وقد تكون هذه أول احتفالية تنظم لتنصيب رئيس الجمهورية تتم دون حضور أي رئيس سابق، بحكم الوضع الصحى لرئيس الجمهورية الأسبق محمد خونه ولد هيداله، والظروف التى يمر بها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز فى ظل مسار قضائي مازالت بعض مراحله النهائية.

لكنها تعتبر أول احتفالية لتنصيب رئيس الجمهورية دون مشاكل أمنية أو سجال قوى بين الرئيس الفائز ومعارضيه، أو وجود مطالب سياسية بإعادة الإنتخابات الرئاسية بدعوى التزوير أو الإخلال بالسير الحسن للإنتخابات، بعدما أعترف مجمل المرشحين بفوز رئيس الجمهورية محمد ولد الشخي الغزوانى بمأمورية جديدة، وطالب المرشح الخاسر بيرام ولد الداه ولد أعبيد بضرورة إجراء انتخابات برلمانية سابقة لأوانها والترخيص لحزبه الموجود منذ فترة لدى وزارة الداخلية _حزب الرك) دون تهنئة الرئيس أو الإقرار بفوزه أو الدعوة لرفض تنصيبه.

ويقود الرئيس الفائز محمد ولد الشيخ الغزوانى البلاد منذ 1 أغشت 2019 ، وهو أول رئيس جمهورية فى تاريخ البلاد من المناطق الشرقية يقود البلاد لأكثر من مأمورية، وثانى وزير دفاع فى تاريخ البلد ينتخب رئيسا للجمهورية، وأول قائد أركان للجيوش ومدير للأمن يصل السلطة دون انقلاب عسكرى، ويستمر فيها دون قمع معارضيه، أو مواجهة احتجاج من المنظومة السياسية الطامحة لحكم البلاد.

ويحظى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى بدعم 23 من الأحزاب السياسية الفاعلة بموريتانيا، والعديد من الشخصيات السياسية والأدبية والفنية والنقابية الوازنة، وهو أول رئيس للجمهورية يخوض حملة انتخابية دون استهداف أمنى أو سياسى لخصومه، أو تخوين معارضيه، أو اتهامهم بالفساد وسوء التسيير أو التخويف من جر البلاد نحو حرب أهلية فى حالة فوز أحدهم بالمسار الديمقراطى.

ويتطلع الشعب لمعرفة شكل الحكومة القادمة، فى ظل وعود كبيرة أطلقها الرجل، كمحاربة الفساد والروتين الإدارى، وإصلاح العدالة والتعليم والصحة، وقيادة البلاد بشكل حازم، والتمكين للشباب، وتطوير المشاركة الحاصلة للنساء فى الحكم، والتشبث بالهوية الإسلامية للبلاد والإنحياز للقضايا العادلة، ومحاربة الغبن والتمييز والفوارق الإجتماعية.

وتطرح عدة خيارات لقيادة التولفة الحكومية المقبلة أبرزها مدير ديوان الرئيس ورجله القوى المختار ولد أجاي، وهو عضو فى المكتب التنفيذى لحزب الإنصاف الحاكم، وشخصية سياسية لها تأثير واسع بموريتانيا، وصاحب تجربة ثرية فى مجال محاربة الفساد الإدارى والتهرب الضريبى، ولديه قدرة على مواجهة لوبيات الفساد، وعلاقاته بمجمل القوى الفاعلة فى الأغلبية تمتاز بأنها حسنة، وخصوصا من الجيل الشبابى الصاعد بموريتانيا.

ولدى الرجل بعض الخصوم فى مجال المال والأعمال، بحكم الصرامة التى تميز بها خلال سنوات توليه مقاليد إدارة الضرائب بموريتانيا، ووزارة المالية، مع بعض الأطراف المحلية التى نابذته العداء بحكم الثورة التى أحدثها فى المجال السياسى بولاية لبراكنه عموما ومقاطعة مكطع لحجار خصوصا، عبر التمكين لأطراف جديدة كانت خارج دائرة التأثير بالولاية، وسعيه لتمكين الجيل الشبابى بالولاية من تصدر المشهد، بغض النظر عن التقسمة القبلية التى كان البعض يدافع عن تكريسها خلال العقود الماضية، ويستمثر فى استمرارها كمنظومة سياسية حاكمة لسير المنطقة منذ الإستقلال إلى ظهور الوزير المختار ولد أجاي بساحة المقاطعة قبل سنين.

أدار الوزير المختار ولد أجاي عدة مراكز حيوية بموريتانيا، وكانت فترة تسييره ناجحة بكل المقاييس. وحظيت فترة إدارته للشركة الوطنية للصناعة والمناجم بموريتانيا بالإشادة من الرئيس الفائز محمد ولد الشيخ الغزوانى، بعدما تمكن المختار من قيادة شركة على وشك الإفلاس إلى مؤسسة قوية تجاوزت أرباحها فى سنتين 300 مليار أوقية.

كما قاد إدارة الضرائب بشكل ناجح، وقاد جهود إصلاح المالية خلال فترة توزيره، ومن خيرة رموز حزب الإنصاف الحاكم منذ تأسيسه إلى اليوم، وأكثرهم قدرة على التأثير فى الحزب وخارجه.