أبرز شروط المنتدى بموريتانيا يطيح باستقرار بوركينا فاسو

ألغى الحاكم العسكري الجديد لبوركينا فاسو القانون الذي أقره المجلس الإنتقالى في البلاد بشأن حل وحدة الحرس الرئاسي، ودمج أفرادها في الوحدات العسكرية التابعة لقيادة الأركان.

وقال العقيد "بمبا" – وهو أحد ضباط الحرس الرئاسي البارزين-  إن قانون الوحدات العسكرية تمت صياغته لأغراض شخصية لاعلاقة لها بمصلحة البلاد، في اشارة إلي رغبة المجلس الانتقالي ورئيس الحكومة بتحجيم قوات الحرس الرئاسي أبرز قوة ضاربة في الجيش، بعد أن أظهر بعض رموزها رفضا متصاعدا للنزعة الاستبدادية لدى رئيس الوزراء المطاح به المقدم اسحاق زايدا بعد أن غادر قيادة الحرس الرئاسي تحت ضغط المجتمع الدولى.

وكان المجلس الانتقالي قد قرر خلال بداية سبتمبر 2015 سن قوانين جديدة تضبط حرية الصحافة، وأخرى تحجم من حضور الحرس الرئاسي فى المشهد السياسي بعد أن قاد رئيسه السابق اسحاق زايدا 2014 ثاني انقلاب عسكري داخل بوركينا فاسو منذ رحيل ابليس كومباوري.

واعلن المقدم اسحاق زايدا الغاء قرار قائد أركان الجيش، واعلن نفسه الحاكم الفعلي للبلاد، وسط هتافات شعبوية  داعمة له في أكبر ساحة للاحتجاج داخل العاصمة واغادوغو.

وقد توصل المقدم اسحاق زايدا ساعتها إلي اتفاق مع بعض القوى المعارضة الطامحة لشغل مناصب حكومية، تم بموجبه تنازل قائد الانقلاب عن قيادة أركان الحرس الرئاسي، بينما سمح له بتولى منصب الوزير الأول، وسط ترحيب اقليمي بالخطوة التي اعتبرت فاتحة التحول الديمقراطي في البلد المنكوب بفعل خلاف أبنائه.

غير أن الضابط المغرور بحجم التأييد الداخلي والدولي قرر الدخول في مغامرة جديدة من خلال احراق مراكبه التي وصل بها إلي السلطة، واستجاب لدعوة المعارضة وبعض القوى الشبابية بشأن ضرورة حل وحدة الحرس الرئاسي نهائيا، ودمج أفرادها داخل المؤسسة العسكرية.

وقد أجاز المجلس الانتقالي بالفعل القانون المذكور يوم العاشر من سبتمبر 2015، لكن تنفيذه كان يحتاج إلي قبول الوحدة الضاربة في بوركينا فاسو بالقرار، وهو مالم تستجب له، حيث تحولت مهاترات السياسيين إلي قتل للتحول الديمقراطي بشكل فج، وانتهى المسار الانتقالي الذي كانت افريقيا تنتظره إلي مهزلة، تم بموجبها اعتقال الرئيس ورئيس الوزراء وبعض أعضاء الحكومة، وتم حل المجلس الانتقالي المكون من مجموعة من غوغاء المجتمع المدني والنخب السياسية ذات التأثير الهش، واعلن قادة الانقلاب الجدد الغاء القانون الجديد رسميا، بعد التأكيد في البيان الأول على تنحية الرئيس وأعضاء حكومته بتهمة الانحراف عن المسار الانتقالي الذي رسمته النخب العسكرية والمدنية.

لقد شكل القانون الجديد والإجراء المتخذ من قبل المجلس الدستوري ضد وزير الخارجية السابق "جبريل باسولي" أبرز مبررات الانقلاب الجديد حسب البيان الذي أذاعته القوات المسلحة يوم الخميس 17-9-2015 بعد اقالة الرئيس والحكومة.

لقد رأي العسكريون الممسكون بزمام الأمور في قرار المجلس الدستوري مخالفة للقوانين الداخلية، وإلغاء للإجماع الإقليمي والدولي حول ضرورة تنظيم مرحلة هادئة ومستوعبة للجميع، بعيدا عن الروح ىالإقصائية، كما رأو في قانون حل الحرس الرئاسي تصفية حسابات شخصية، ونزعة فردية نحو السيطرة والتحكم من طرف المجلس الانتقالي في تسيير شؤون البلد، ورسم ملامح المستقبل السياسي للبوركينابيين دون تشاور مع القوى الحية والفاعلة.

------------------------

للإطلاع عن نص البيان الأول للإنقلاب العسكري اضغط هنا