قال وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه إن  اللجنة الوزارية المكلفة بقيادة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد اتخذت خلال اجتماعها الذي عقدته يوم الخميس برئاسة الوزير الأول المختار ولد أجاي قرارات وإجراءات جديدة،

وقال الوزير فى نقطة صحفية بمقر الوزارة الأولى إن هذا هو أول اجتماع تعقده هذه اللجنة منذ إعادة تشكلتها بمقتضى مرسوم صادر في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 11 سبتمبر 2024، حيث تم تنصيب اللجنة الفنية المنبثقة عنها والتي تم تطعيمها بممثلين من القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأوضح الوزيز "أن اللجنة اتخذت خمس قرارات أساسية أولها تسريع تقديم مشروع النص المنشئ للهيئة بعد أن تم الاستماع والاستئناس بمختلف التجارب الموجودة، وبعد أن تم استعراض ما توصلت إليه اللجنة الفنية وما دار من حديث بين أعضاء اللجنة مساء الخميس حول آليات الوقاية وآليات الكشف عن الفساد وآليات إنفاذ القانون المتعلق بالفساد".

أما القرار الثاني فهو التعجيل باتخاذ الإجراءات الضرورية لدراسة واقتراح تعديل مشروع قانون مكافحة الفساد، بينما يتعلق القرار الثالث بآلية التصريح بالممتلكات وضبطها ومتابعتها وإدخال الرقمنة أو الاستئناس بها في آليات عملها.

"أما القرارات الأخرى، يقول الوزير، فهي قرارات تصب في ضرورة دورية اجتماعات اللجنة، حيث نص المرسوم المنشئ للجنة على عقد اجتماعات عادية كل ثلاثة أشهر مع إمكانية برمجة أي اجتماع إذا استدعت الضرورة ذلك".

وفي توضيح آخر، قال المفتش العام للدولة  سيد محمد ولد بيده " إن  اللجنة طلبت تعديل المرسوم المنظم للمفتشية العامة للدولة لضمان إعداد تقرير سنوي عن نشاطها ونشره للجمهور"، مضيفا "أن المفتشية العامة للدولة والمفتشية العامة للمالية كلفتا بتقديم تقارير دورية عن الرقابة وتقييم الأداء في كل اجتماع للجنة محاربة الفساد". 

#زهرة_شنقيط

#تابعونا