تعيش المجالس الجهوية بالشرق الموريتاني (لعصابه والحوضين) منذ فترة وضعية من الركود غير المسبوق، بينما تعيش بعض المجالس المحلية الأخري (تكانت والشمال) حركية مقبولة من حيث التدخل فى المجال التنموى، والتفاعل مع قضايا المواطنين.

جهة تكانت كسرت الجمود الذى طبع المجالس الجهوية منذ انتخابها ، وذلك بتنظيم حدث تنموي غير مسبوق بالمنطقة (مهرجان التمور) ، وأتبعته بتخصيص 16 مليون أوقية لترميم المدارس (الإعداديات والثانويات)؛ وعززت من الشراكة بين مكتب الجهة (الرئيس ونوابه) وبقية أعضاء المجلس الجهوي من أجل تسيير تشاركي للجهة ، بعيدا عن تداعيات المشهد الإنتخابى بموريتانيا خلال الفترة الأخيرة.

وفى الشمال تحركت جهة تيرس زمور أكثر من مرة لمواكبة رؤية رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز اللامركزية، ووجهت الأموال المرصودة لها، والمبالغ المتحصل عليها مع الشراكات الخارجية والداخلية من أجل تعزيز صمود السكان ، وترقية نفاذ المواطنين للخدمات الأساسية، ودعم الثقافة والتعليم وتشجيع الرياضيين. وهو نفس الأسلوب الذى أعتمدته جهة لبراكنه ، مع زيادة التدخل فى المجال الزراعي والصحى وتأكيد الحضور فى مجمل القضايا المحلية بشكل وازن خلال المأمورية الأولى وبداية المأمورية الحالية.

ويقول بعض المهتمين بالتنمية المحلية فى مناطق الشرق الموريتاني إن دور الجهات الثلاثة بالمنطقة فى الفترة الأخيرة أقتصر على مرافقة الوزراء فى المهام الموكلة إليهم، والحضور للأماسي السياسية خلال الحملات الإنتخابية وقبلها ، والمهرجانات الثقافية ومشاركة الآخرين توزيع الجوائز فى الكؤوس التي ينظمونها، أو الأنشطة المحلية التي يقومون بها.

#زهرة_شنقيط

#تابعونا