ترأس الوزير الأول المختار ولد أجاي اليوم الاثنين بالوزارة الأولى اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعته.
وقد خصص الاجتماع لاستعراض ونقاش مستوي تقدم تنفيذ خطة العمل متعددة القطاعات للتصدي للاختلالات المرتبطة بحركة السير ومدي صرامة تطبيق قانون المرور بالمنطقة النموذجية، (لكصر وتفرغ زينه).
وقد سجلت اللجنة بارتياح تقدم تنفيذ المكونات المتعلقة بالرقابة الالكترونية على المحاور الطرقية التي تشهد اختناقات مرورية في السابق ورقمنة تحرير المخالفات المرورية، مطالبة بتمديد شهر ثاني لهذه الحملة ضمن المنطقة النموذجية قبل تعميمها على مناطق أخرى.
وألزم الوزير الأول القطاعات المتدخلة بمضاعفة الجهود من أجل تسريع وتيرة التنفيذ في المكونات المتعلقة برقمنة البطاقة الرمادية ومتابعة لوحات الترقيم وإعادة هيكلة مسار إسناد رخص السياقة.
وفي الختام كلفت اللجنة الفنية بتقديم مقترحات عملية وعصرية لحل مشكل مواقف السيارات وحركة الشاحنات بوسط المدينة.