البرلمان يجيز مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2024

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلستها العلنية التي عقدتها صباح اليوم الاثنين، برئاسة محمد بمب مكت، على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2024.

ويهدف قانون المالية المعدل إلى مواءمة السياسة الميزانوية مع أولويات برنامج فخامة رئيس الجمهورية، ومواءمة هيكلة الميزانية العامة للدولة مع الهيكل التنظيمي للحكومة المشكلة حديثا.

وأوضح وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، في مداخلته أمام النواب، أن مراجعة الميزانية العامة في مشروع قانون المالية المعدل الحالي مقارنة بقانون المالية الأصلي لسنة 2024 لم تمس القطاعات التي تصنف على أنها حيوية بالنسبة لحياة المواطن، ولذلك لم تتناول قطاعات المياه والتعليم والصحة والشؤون الإسلامية.

#زهرة_شنقيط
#تابعونا