أبرز المرشحين لوزارة الدفاع بموريتانيا

شكلت وزارة الدفاع الموريتانية منذ وصول الجيش الموريتاني للسلطة في انقلاب 2005 حالة نشار من مختلف القطاعات الحكومية بحكم ضعف التأثير الذي يتمتع به الوزير علي قطاعه مقارنة ببعض الوزراء الآخرين.

وقد مرت الوزارة بعدة مراحل أبرزها مرحلة الإلغاء في الفترة الانتقالية في رسالة سياسية بارزة عن رفض كبار ضباط المؤسسة العسكرية  لوصاية المدنيين، قبل أن تعود في المراحل اللاحقة إلي الظهور بأشخاص تم انتقائهم علي أساس القرب أو الولاء للرجل الثاني في السلطة اللواء الركن محمد ولد الغزواني.

ومع اقتراب تشكيل الحكومة الجديدة تبدو الأمور شبه محسومة لتغيير الوزير الحالي أحمد ولد الراظي ولد إدي بعد أن عمر في الوزارة أكثر من اللازم كما يقول متابعو الحراك الحكومي بموريتانيا.

ومع التقاط الوزير لآخر صوره الجماعية مع الضباط في حفل وداعه بالمستشفي العسكري يوم 31-7-2014 تبدو الأسئلة مشروع بالفعل عن هوية الوزير الذي يقنع الرئيس ويرضي الضابط؟.

وتبدو الأسماء المرشحة للمنصب ثلاثة مالم تحدث مفاجئات اللحظة الأخيرة.

أسلامه ولد عبد الله : وهو النائب البرلماني السابق ورئيس لجنة العدل والدفاع لأكثر من سبع سنوات، وأحد نشطاء الأغلبية المرتبطين بعلاقات وطيدة مع رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز بحكم اندفاعه في المأمورية الأولي دفاعا عنه، كما أن علاقة الصداقة والجيرة مع قائد الجيوش العامة محمد ولد الغزواني تجعل امكانية توزيره وارده، دون أن يشعر الأخير بحرج أو يشعر الأول بالذنب جراء الصعود في موقع شرفي أكثر منه تنفيذي.

محمد ولد محمد الأمين: وهو وزير الداخلية السابق الذي تم تعيينه علي رأس الوزارة في المرحلة الانتقالية بان تعيين اللواء محمد ولد الغزواني مديرا للأمن العام، وهو أحد أطر الحوض الغربي، ويعمل حاليا سفيرا بتركيا منذ رفع العلاقات الدبلوماسية معها.

وهو أحد أطر الداخلية البارزين، وأحد الذين ساهموا في أول استحقاق رئاسي وبرلماني محل إجماع من كافة القوي السياسية، وقد يكون دخوله للحكومة أمرا واردا بفعل تعيين شقيقه قبل أسابيع سفيرا بالسعودية بعد تنحيه عن قيادة الحزب الحاكم، مما يعني أن عودة الأول للبلاد لتولي بعض المهام التنفيذية محل تخمن كبير، وقد يكون منصب وزير الدفاع الأنسب له بحكم الثقة المتحصلة فيه من قيادة البلد،وحاجة الضباط الكبار إلي شخص يمكن التعامل معه في مختلف الظروف.

عبد الله ولد محمد محمود : وهو والي سابق لولاية أترارزه هو يعمل حاليا مستشارا لوزير الداخلية محمد ولد محمد راره،وهو أحد الأطر الذين اختفوا عن واجهة الفعل السياسي منذ فترة لصالح العمل الإداري من خلال تكليفه ببعض المشاريع المركزية بالداخلية حيث يعمل.