أبرز خيارات الرئيس بالتعليم العالي

يشكل قطاع التعليم العالي بموريتانيا أحد أسوء القطاعات الوزارية حصيلة في المأمورية الأولي بحسب مايؤكد الرئيس محمد ولد عبد العزيز ووزيره الأول، وسط اتهام لمجمل الذين أداروه بالسلبية وضعف الأداء، وعدم القدرة علي التواصل مع شركاء الوزارة.

ومع اقتراب تنصيب الرئيس وتشكيل الحكومة الجديدة تبدو الأمور محسومة لصالح تجديد الطاقم الوزاري السابق أو أغلبيته، وتعيين أشخاص جدد من محيط الرئيس علي هرم المؤسسة التنفيذية لتحريك بعض الملفات الراكدة في المأمورية القادمة،ومتابعة تنفيذ المشاريع التي تم اطلاقها في المأمورية المنصرمة من قبل الوزراء المغادرين.

ومن أبرز المرشحين لقيادة وزارة التعليم العالي حاليا أحمد ولد حوبه وهو رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا، وعميد سابق لكلية العلوم والتقنيات، وهو أحد أطر أترارزه البارزين، وأحد أكثر الأساتذة بالكلية كفاءة ومهنية طيلة مساره الدراسي.

ويري البعض أن تعيين الرجل يمكن أن يضفي علي الوزارة مسحة أكاديمية بعد فترة من الترنح بين الغوغاء ومحصلي المال ومفتعلي المشاكل مما أدي بالوزارة إلي ما آلت إليه اليوم من ضعف وترهل.

أما الشخص الثاني المرشح للمنصب فهو مدير حملة الرئيس سيدي ولد سالم، وهو أحد الوافدين الجدد علي الأغلبية الرئاسية بعد عقود من العمل المعارض، وقد أظهر ولد سالم رغبة الإصلاح مع ضعف شديد في إدارة الحملة الانتخابية للرئيس، مما قد يجعل تكليفه بالوزارة تفريطا فيها،رغم رسالته الإيجابية للداعمين الجدد للرئيس والراغبين في تغيير مسار تحركهم من قوي المعارضة التقليدية.

ويطرح آخرون الأمين العام لوزارة ىالعدل سابقا ومدير حملة الرئيس  في باسكنو أستاذ القانون بجامعة نواكشوط سيدي محمد ولد سيد أبه باعتبار من أكثر أساتذة العلوم القانونية والاقتصادية قدرة علي إدارة المتناقضات داخل القطاع بحكم علاقاته الواسعة مع الأساتذة داخل الجامعة.

ولايستبعد آخرون تكليف مدير الأرشيف والأستاذ الجامعي المعروف محمد المختار ولد سيدي محمد بقيادة الوزارة، والعمل علي تحويلها إلي حاضنة للنخبة، معنية بترقية البحث العلمي.

ويعزز من هذا الطرح غياب بعض الوزراء الحاليين من التشكلة القادمة، وحاجة السلطة إلي النظر في التوازنات القبلية والجهوية والفئوية مع بداية كل استحقاق مهم بموريتانيا.