شرعت الأطراف السياسية بولاية أترارزة فى عملية تحضير مكثفة قبل خمسة أيام من زيارة يتوقع أن يقوم بها رئيس الجمهورية للولاية، هي الأولى منذ إعادة انتخابه لرئيس الجمهورية، وتشكيل الحكومة الجديدة.

وقد أجرى رئيس الحزب الحاكم بموريتانيا الوزير سيد أحمد ولد محمد مشاورات مكثفة مع عدد من القادة البارزين فى المنطقة، كأعضاء المكتب التنفيذي للحزب عن الولاية ( الوزير السابق المدير واد بونه ومستشار رئيس الجمهورية أحمد سالم ولد الفاضل) والوزيرة المكلفة بالتجارة زينب بنت أحمدناه، ورئيس جهة أترارزه محمد ولد الشيخ، ووزير الصحة ولد وديه، ورئيس رابطة عمد أترارزه محمد ولد أحمدوا.

ومن المتوقع أن يصل رئيس الجمهورية يوم الخامس والعشرن من نوفمبر 2024  لتدشين مشروع كهربة المناطق الزراعية بالضفة، والذى يعتبر من أبرز المطالب التى ظلت مطروحة من قبل السكان خلال العقود الماضية.

ويهدف المشروع إلى توفير الكهرباء بمناطق الإنتاج الزراعى على طول الضفة، وهو ماسيؤدى إلى خفض التكاليف الخاصة بالمحروقات بنسبة تصل 70%، مع إنارة العديدد من القري المحيطة بالمناطق الزراعية.

وكان رئيس الجمهورية قد حقق نتائج مهمة فى الإنتخابات الرئاسية الأخيرة بولايات الضفة، بعد حملة انتخابية شرسة قادها عدد من رموز الحملة، وبعض كبار الفاعلين فى حزب الإنصاف الحاكم.

وتأتي زيارة رئيس الجمهورية لولاية أترارزه فى وقت بالغ الأهمية لمجمل الأطراف المحلية، حيث تستعد الحكومة الجديدة لإطلاق العديد من المشاريع التنموية مع بداية 2025 ، وإكمال المشاريع المتعثرة منذ بعض الوقت فى العديد من المناطق الداخلية، ومنها ولاية أترارزه.

كما تأتى الزيارة فز ظل توجيهات رئاسية واضحة لأعضاء الحكومة بممارسة السياسة والدفاع عن النظام الذى ينتمون إليه، بعدما كانت المسؤولية السياسية للأطراف المحلية مقتصرة على بعض الوجهاء، أو القيادات المنحدرة من بعض الحركات السياسية، ذت الإهتمام التاريخى بالسياسة داخل البلد، بغض النظر عن الموقع الذى يشغله الشخص أو المكانة التى يحظى بها داخل النظام الحاكم بموريتانيا.