قال وزير العقارات وأملاك الدولة ، المختار ولد بوسيف، إن قطاعه يعمل على إطلاق مسح شامل لتشخيص الوضعية العقارية بمدينة نواكشوط وتنفيذ مقترح لحل مشاكل العقارات بالعاصمة.
وأكد الوزير في تصريحه خلال المؤتمر الحكومي أمس ، أن الوزارة ستفعل رقابة القطاع العقاري بصفة دائمة، كما سيتم تنفيذ المسح بطريقة علمية، للوصول إلى وثائق لا تقبل التزوير.
وأوضح أنه سيتم تحويل الأوراق الثبوتية إلى وثائق مؤمنة شبيهة بتلك الموجودة عند الحالة المدنية، معربا عن أمله أن تكتمل العملية في أشهر معدودة.
وأضاف الوزير، أن المسح سيشمل الأراضي المبنية بشكل رئيسي مع أخذ تصنيف الأحياء حسب درجة المخاطر المتعلقة بالملكية في الاعتبار
وأشار الوزير، إلى أن المسح سيتضمن جمع معلومات الملكية ومخططات تجزئة الأراضي على مستوى جميع أحياء مدينة نواكشوط.
ولفت إلى أن قطاعه يسعى لإكمال هذه الإجراءات خلال الأشهر القادمة، معربًا عن تفاؤله بأن تساهم هذه الخطوة في تنظيم القطاع وحل التداخلات في الصلاحيات بين الوزارات المختلفة.