تواصل الطرق الموريتانية حصد أرواح سالكيها بشكل مستمر، وسط غياب تام لوزارة التجهيز والنقل عن رقابة الشركات الخصوصية العاملة في مجال النقل بين المدن، مع بنية تحتية هشة باتت أبرز مصدر للموت بموريتانيا.
15 قتيلا دفعة واحدة ، هو مجرد رقم من الأرقام شبه الأسبوعية التي تسجلها مصالح الدرك بالداخل، وتبكيها أسر راهنت علي عودة أبنائها من كل سفر، وأرقام تحتضنها مقابر النسيان على جنبات الطرق الداخلية المتسمة بكثرة الحفر، وهشاشة الموجود منها، رغم برامج الحكومة الموجهة للبنية التحتية.
تمر الأرقام بشكل صادم دون أن تحاسب أي شركة ثبت تقصيرها، أو سائق غامر بأرواح ركاب الحافلة المسؤول عنها، أو الجهة المالكة لشاحنات الموت التي باتت تحصد أرواح ركاب السيارات الصغيرة، بشكل يوحي برعونة سائقيها، وغياب أي رقابة حكومية علي العاملين فيها.
إن حادث نواذيبو، وقبله حادث روصو، وقبلهما فاجعة تمبدغه، حوادث تشى بخطورة التحول الحاصل في مجال النقل بموريتانيا، والفوضية التي يتعامل بها العاملون في القطاع، والجشع الذي ميز اغلب الشركات الناشئة، حيث السباق من أجل كسب الممكن من النقود قبل نهاية الشهر.
إن الحكومة مطالبة باتخاذ اجراءات صارمة تجاه الشركات الخصوصية، وإلزام الشاحنات الكبيرة باحترام الخطوط إلي تسير عليها، والتعويض العادل لضحاياها، ووقف الشركات إلي يثبت ارتكابها لأخطاء جسيمة خلال تسيير الرحلات الداخلية.