ولد أحمد زروق يكتب ؛ يا أبتي

ولد أبتي
(يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ ۖ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا).
أفرد الدستور الموريتاني لرئيس الجمهورية بابا واسعا حدد فيه ما له وما عليه وتعرض لمساءلته في حالة واحدة وهي الخيانة العظمى وأحجم عن مادونها من التهم بشكل تلقائي لا لبوس فيه لعدة اعتبارات .
أولها الصفة التي أنيطت به بنص الدستور في المادة 24 بوصفه حكما ولو اتجهت إرادة المشرع لمساءلته في أمور أخرى لاستعاض بعبارة بوصفه (مسيرا ) بدل بوصفه حكما .

والحال أن رئيس الجمهورية لا يعد مشمولا في التعميم الوارد في المادة 2 من قانون الفساد ذلك أن قواعد القانون الجنائي من طبيعتها التعميم (كل شخص ،كل فرد ،كل إنسان)،فلا تنطبق الصفات السابقة على شخص رئيس الجمهورية وإلا لكان موقف الدستور الصمت المطبق تاركا مركز رئيس الجمهورية لينطبق عليه ما ينطبق على غيره من الأشخاص الواردين في صيغة التعميم أعلاه.
لذلك أفرد الدستور الموريتاني بشأن الرئيس في المادة 93 منه مايتعلق بالمسطرة الإجرائية وطبيعة التهم والمحكمة المختصة .

ثانيا صيغة التعميم التي جاءت بها المادة الثانية، إذا افترضنا جدلا أن رئيس الجمهورية مشمول فيها نكون ملزمين بتحديد السلك الوظيفي الذي ينتمي له الرئيس هل هو قانون الوظيفة العمومية 09/93
أم النظام الخاص بالقضاة بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء أم نظام الأسلاك العسكرية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.
إن دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية تفاديا للغوص في المياه الراكدة وتعظيما لمركز رئيس الجمهورية لما له من أهمية، كان صريحا بهذا الخصوص فتركه من صميم النص الدستوري من حيث الإجراءات وطبيعة التهم والمحكمة المختصة.

ثالثا قد يقول قائل أن الحديث هنا ينصب على الرئيس وليس الرئيس السابق لذلك وجب التنبيه أن الرئيس السابق و الرئيس الحالي يلتقيان في نفس المركز حينما يكون موضوع الوقائع محل التهم مرتبط بالممارسة أثناء الولاية الرئاسية .

رابعا بخصوص ما أثرتموه عن تضييع الوقت
فإن تضييع الوقت هو أن يقبع رئيس جمهورية سابق سنة كاملة دون محاكمة وحيدا منفردا ممنوعا من تلقي العلاج والرعاية الصحية والحرية المؤقتة.
رغم إطلاق سراح الجميع دون استثناء وفق أجندة سياسية ومصالح ضيقة لا علاقة لها بمحاربة الفساد ..

فقط نسيت أن أضيف إلى تضييع الوقت الذي تفضلتم به تضييع الحقوق فكما تعلمون ويعلم الرأي العام الوطني أن الرئيس السابق ممنوع من حقه في التقاعد وحقوقه المترتبة بقوة القانون كرئيس سابق للجمهورية الإسلامية الموريتانية وممنوع من زيارة ذويه وأقاربه ومحبيه داخل عتمة سجن طال ليله في ظلام دامس.

في الأخير لا يسعى الرئيس السابق لتحصين نفسه بالمادة 93 ولا يختبئ خلفها لسببين رئيسيين
أولهما ماترك خلفه من إنجازات كبيرة وماثلة للعيان
وثانيها أن الحصانة تم انتهاكها بشكل سافر .

ما نسعى إليه و الرئيس السابق والرأي العام الوطني هو ما سيستقر عليه الفقه والاجتهاد القضائي الدستوري بشأن مستقبل الديمقراطية والمؤسسات والنظام الرئاسي.

ولد أبتي
(يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ ۖ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا).

د .عبد الرحمن أحمد طالب زروق
عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق
محمد ولد عبد العزيز