هل الإدارة الإقليمية شريك في افساد المجالس المحلية؟

تعيش اغلب المجالس المحلية بموريتانيا حالة فساد غير مسبوقة، بفعل ضعف الرقابة وغياب التخطيط الواعي، وتجاهل الإدارة الإقليمية لمجمل المجالس المحلية التابعة لها، والاكتفاء بتوجيه المشاريع التنموية إليها دون القيام بمراقبة تنفيذها علي أرض الواقع والضرب على أيدي الفاسدين.

وتظهر مجمل تقارير وزارة المالية خلال السنتين الأخيرتين (لجان التفتيش) وجود عمليات تلاعب واسعة بمجمل موارد الدولة الموجهة للمجالس المحلية، والجبايات التي يتم أخذها من السكان.

ورغم أن وزارة المالية ألزمت العاملين لديها من المحاسبين الفاسدين برد بعض المبالغ المالية المنهوبة خلال السنوات الأخيرة، وتولت وزارة العدل الموريتانية تأديب البعض الآخر عبر الآليات القانونية المتعارف عليها، إلا أن المجالس المحلية ظلت خارج الرقابة القضائية والإدارية والمالية، وظل القائمون عليها مجرد شهود علي هدر الأموال العمومية وضعف الحكومات الموريتانية المتعاقبة علي تسيير الشؤون الداخلية للبلد.

في العاصمة نواكشوط وبعض كبريات المدن اطلع الرئيس واغلب أعضاء الحكومة علي سوء تنفيذ المشاريع التنموية، وهشاشة الرقابة الداخلية، لكن الأمور ظلت تراوح مكانها، واكتفى الرئيس بتوجيه أوامره بإصلاح بعض المدارس والمنشآت العمومية، وتوبيخ بعض المسؤولين ممن مردوا علي الفساد والتلاعب بأموال الدولة، دون وضع آليات جديدة لرقابة مجمل المشاريع الحكومية.

ويستغرب البعض غياب الحكام والولاة عن مراقبة أعمال المجالس المحلية، ومتابعة المشاريع التنموية الموجهة إليها، ووقف تلاعب العمد بالمخصصات المالية، وتوجيه المجالس المحلية للقيام بدورها الرقابي.

لقد تحولت مجمل المجالس المحلية إلي مصانع لتبييض الأموال العمومية، وباتت مجمل مسؤوليات العمدة محصورة في تقرير الأداء السنوي، الذي يقره المجلس البلدي بضغط من القوى القبلية.

إن الواقع الصعب للمجالس المحلية، واصرار اغلب العمد على هدر الأموال العمومية، وضعف الوعي الداخلي لدي النخب المعنية بالملف، يطلب من الجهات الإدارية تفعيل دورها الرقابى، والتحول إلي شريك للمواطن من أجل الضرب علي أيدي منتخبيه الفاسدين، وعونا للصلحاء منهم وهم قلة، كما تقول التقارير الحكومية المقيمة للأعمال الإدارية بموريتانيا.

زهرة شنقيط