استعرض مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، سيدي أحمد بنان، ماوصفها بالتطورات المهمة التي شهدتها البلاد في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني خلال سنة 2024. 

وأكد خلال مقابلة مع الإذاعة الوطنية أن هذه الإنجازات تأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتماشيا مع السياسة العامة لمعالي الوزير الأول المختار ولد أجاي ، مشيرا إلى أن حقوق الإنسان تمثل أولوية قصوى في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية.

وأوضح  المفوض أن موريتانيا شهدت تطورا ملموسا في مجال حقوق الإنسان منذ تولي فخامة الرئيس مقاليد الحكم في أغسطس 2019، حيث احتلت قضايا الحقوق والحريات مكانة بارزة في برنامجه الانتخابي: “تعهداتي” واستمرت في برنامجه الانتخابي لمأموريته الثانية: “طموحي للوطن”.

وأضاف أن هذه الجهود حظيت بإشادة واسعة من الشركاء الدوليين، مثل وزارة الخارجية الأمريكية، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

وأشار المفوض إلى أن أحد أبرز الإنجازات في هذا المجال هو اعتماد الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان من قبل مجلس الوزراء في 27 ديسمبر 2023. 

وذكر أن هذه الاستراتيجية تمثل التزاما واضحا من فخامة الرئيس بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

وحول جهود محاربة الاتجار بالأشخاص، قال معالي المفوض: إن المفوضية تتعامل بسرعة وحزم مع جميع الحالات المشتبه بها، حيث تُوفد بعثات ميدانية لتقصي الحقائق وتوثيق الانتهاكات المفترضة وحماية الضحايا. 

كما أشار إلى أن إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين جاء تطبيقا لمقتضيات القانون 017-2020.

وأضاف أن هذه الهيئة تتوفر على صندوق لدعم ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص، بمن فيهم ضحايا الاسترقاق، حيث قدمت مؤخرا منحا مالية معتبرة للعديد من الضحايا، في إطار التزام المفوضية بمؤازرة المتضررين.

وفي جانب العمل الإنساني، أكد المفوض، أن المفوضية تعمل على اعتماد استراتيجية وطنية للتكيف والعمل الإنساني بهدف تحسين تنسيق التدخلات الإنسانية وضمان فعالية الأنشطة في هذا المجال.

وأوضح أن برنامج الأقطاب التنموية المندمجة يمثل أحد المشاريع الطموحة، حيث استهدف 25 قرية في الأرياف والمناطق شبه الحضرية هذا العام، مع تقديم مساعدات اجتماعية لضحايا الكوارث الطبيعية والفئات الأكثر احتياجا.

وفيما يتعلق بالمجتمع المدني، أبرز المفوض الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها، ومن بينها صدور القانون 004-2021 الذي يكرس نظام التصريح بدلا من نظام الترخيص، مما يمنح المنظمات غير الحكومية، مرونة أكبر في العمل.

كما أشار إلى اعتماد الاستراتيجية الوطنية لترقية المنظمات غير الحكومية والجمعيات، التي أُقرت في ديسمبر 2023، وإنشاء منصة رقمية للتشاور بين الدولة والشركاء ومنظمات المجتمع المدني.

وأكد أن المفوضية نظمت 14 ورشة تدريبية خلال العام الجاري، استهدفت 350 منظمة مجتمع مدني لتعزيز قدراتها في التسيير الإداري والمالي وصياغة المشاريع، بالإضافة إلى دعم المنتديات الجهوية للمجتمع المدني في مختلف الولايات.

وأكد المفوض أن مفوضية حقوق الإنسان اعتمدت نهجا قائما على الشفافية والمصارحة، مما جعل موريتانيا محط تقدير من قبل جميع الآليات الإقليمية والدولية. 

وأوضح أن هذا النهج أسهم في تحسين صورة البلاد الخارجية، مشددا على أن موريتانيا أصبحت نموذجا يحتذى به في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني والمجتمع المدني.

وأكد  مفوض حقوق الإنسان التزام الحكومة الموريتانية بمواصلة الجهود لتعزيز حقوق الإنسان وتحسين ظروف الفئات الهشة، داعيا كافة الشركاء الوطنيين والدوليين إلى تعزيز التعاون من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات في هذا المجال.