لماذا تعثرت اجراءات الحكومة داخل قطاع الإعلام ؟

تنتظر الأوساط الإعلامية والإدارية منذ أكثر من سنة قرارات حكومية جريئة اعلن عنها قبل فترة من طرف الوزير الأول يحى ولد حدمين دون أن تتمكن القطاعات الوزارية المكلفة بها من وضع الأسس القانونية واتخاذ التدابير الإدارية اللازمة لتنفيذها.

ومن أبرز تلك القرارات التى كشف عنها الوزير عشية تكليفه بالحكومة 2014 أمام البرلمان اعادة هيكلة الوكالة الرسمية للأنباء ( الخاضعة حاليا للتفتيش بفعل الصراع بين مديريها)، وانهاء الإجراءات الخاصة بعاقد التلفزة الوطنية والإذاعة الموريتانية مع الهابا، وفتح قناة خاصة بالبرلمان.

كما اعلنت الحكومة فى نفس البرنامج عن انشاء قناة رياضية وهو الحلم الذي ظل يراود النخب الرياضية بموريتانيا، لكن وزارة العلاقات مع البرلمان والمجمع المدنى لاتزال عاجزة عن تحريك مجمل الملفات التى رمت بهم إلى طاولة الوزير الأول عشية تشكيل الحكومة، مما يهدد مصداقية القائمين عليها، ويجعل برامج القطاعات الوزارية مجرد أحلام غير قابلة للتنفيذ أو التصديق.

ويعتبر شهر أكتوبر 2015 آخر فرصة متاحة أمام الحكومة للوفاء بالتزاماتها المذكورة قبل الدورة البرلمانية القادمة التى وعدت الحكومة بنقلها عبر قناة خاصة بالبرلمان. كما أن الدوري الموريتاني الذي انطلق رسميا يحتاج إلى قناة تلفزيونية قادرة على نقله للجمهور في ظل تعثر قنوات الأشخاص والقبائل والجهات المحتكرة للبث التلفزيوني بموريتانيا.

وتعتبر الأزمة الحالية داخل الوكالة الموريتانية للأنباء فرصة لإعادة هيكلتها وتنشيطها، وابعاد عناصر التوتير منها، واعطاء فرصة للكوادر التي ضحت داخلها من أجل تعزيز دورها في نقل المعلومة ومتابعة الحدث، وإدارة المؤسسة الإعلامية الأكثر انتشارا في الدوائر الرسمية بموريتانيا.