أبرز الأسماء المطروحة لوزارة الصيد

يشكل قطاع الصيد بموريتانيا أهم مصدر دخل بعد المعادن، وأحد الأهم القطاعات الوزارية في التشكلة المرتقبة لما له من مردودية، وما فيه من تشابك للمصالح الداخلية والخارجية للبلاد، والقائمين عليها.

وقد ظل قطاع الصيد طيلة الفترة الماضية يدار بشكل مباشر من صديق الرئيس وعمدة أزويرات الحالي ولد بايه رغم تعيين أكثر من وزير للقطاع الحيوي، بحكم الجدية التي أظهرها الرجل والعلاقة الوطيدة بينه وبين رئيس الجمهورية.

غير أن انشغال الأخير بالمجلس البلدي ومتابعة أحوال العاصمة المنجمية للبلاد يحتم علي الرئيس البحث عن خيار ثقة يحافظ علي الدور الذي كان يلعبه المندوب الرفيق، ويسمح للوزارة بالتحرك قدما من أجل تطوير القائم والبحث عن آفاق شراكة جديدة من أجل تحسين أوضاع السكان.

ومن أبرز الخيارات المطروحة حاليا أمام الرئيس:

محمد ولد أمعييف وهو إطار من أولاد عبد الله (لبراكنه) شقيق ثلاثة من ضباط المؤسسة العسكرية ، ومدير سابق للمعهد الأوربي للصيد، ومدير مدرسة الصيد بنواذيبو، أحد الأطر الشابة التي عملت في القطاع لفترة مع تجربة إدارية سنة 2006-2007 من خلال توليه إدارة ديوان الوزير الأول ساعتها يحي ولد أحمد الوقف، وتخليه عنها بعد الأزمة مع الضباط الذين ساندهم مع أشقائه.

بونه ولد القطب: المدير الإداري والمالي لوزارة الصحة حاليا، وأحد الشباب الذين صعدوا لواجهة الفعل السياسي أخيرا بحكم ثقة الرئيس فيه، وقرب عائلته من سيد القصر منذ كان قائدا للحرس الرئاسي بموريتانيا.

وهي العلاقة التي أفرزت وزيرا ثابتا للأسرة في التشكيلات الحكومية المتعاقبة منذ انقلاب 2008 إلي الآن، وهو الوزير محمد ولد خونه الذي تنقل بين التعليم والتكوين المهني والطاقة رغم وجود من هو أكثر قدرة علي تسيير الملفات الثلاثة.

وتقول المعطيات أن الوزير الذي مثل الأسرة بشكل غير مباشر، بات اليوم في حكم الراحلين بفعل هشاشة التأثير في مونغل، ورغبة القطب الأب في تمثيل أحد أبنائه للمجموعة  السياسية بعد أن باتوا ضمن الشباب الفاعل سياسيا، وهو أمر بدأ يجد ترجمته سريعا في حضور الفتي بونا ولد القطب في واجهة أي نشاط مركزي للأغلبية الداعمة للرئيس، مع ثقة تزداد في شقيقه الرائد شيخنا ولد القطب أبرز ضباط الحرس الرئاسي أكثرهم قربا وصداقة مع الضابط الرئيس.

أما الخيار الثالث هو بقاء الوزير الحالي أناني ولد أشروقه لفترة ستة أشهر أو أكثر بعد أن أقصي من مأمورية محدد بخمس سنوات لصالح أحد المقربين من الرئيس (محمد يحي ولد حرمه) وسلم وزارة الصيد قبل انتخابات نوفمبر 2013 كمحاولة لاستمالة "أولاد بولحيه" بالغايرة بعد أن اعلنوا جماعيا دعمهم لأحد الأحزاب المعارضة في صراع كسر الإرادة بين الدولة وحزب تواصل بكرو.