أقدمت الحكومة الموريتانية علي اتخاذ تدابير جديدة لعقلنة الموارد المالية للدولة، وتوجيه الضرائب المأخوذة من السكان إلى الخزينة العامة بشكل مباشر.

وبحسب الإصلاحات الجديدة فقد تم توحيد آلية الدفع المسبق بكل مراكز الحالة المدنية بموريتانيا، كما أعتمد قطاع الشرطة إصلاحات مماثلة عبر توجيه المبالغ المأخوذة من المخالفات إلى الخزينة العامة للدولة  من أجل تعزيز مداخيل الخزينة، وضبط المداخيل المالية للحكومة بشكل يتفق والتطور الحاصل فى مجال التحصيل والمنظومة الاقتصادية بالبلد .

وتعتبر مستحقات سلطة النقل اليومية من كل المعابر الحدودية ونقاط العبور بين المدن الحضرية من أهم الضرائب المأخوذة من الناقلين بموريتانيا، ومصدر من مصادر التمويل المحتملة للمشاريع الحكومية .

وفى ظل التطبيقات المالية الجديدة، يمكن توجيه المبالغ المالية المحددة من سلطة التنظيم إلى حساب موحد بالخزينة العامة للدولة، والإبقاء على جهاز سلطة التنظيم الخاص بالنقل كجهاز إداري مسؤول عن تحديد المبالغ المالية المفروضة علي الناقلين ، وضبط حركة النقل البري وتطبيق القوانين المعمول بها فى البلاد .

وتعتبر شركة النقل العمومي من أبرز المؤسسات المالية التابعة لوزارة النقل بموريتانيا.

وتحتاج المؤسسة وفق العديد من المتابعين إلي إصلاحات قانونية جديدة لتطويرها ، وتعزيز الحكامة داخل قطاع النقل بموريتانيا فى عالم معقد ومنطقة تعيش علي وقع العديد من التحديات الأمنية والسياسية.

#زهرة_شنقيط

#تابعونا