ارتباك داخل المعارضة بعد تسلمها الدعوة الثانية للحوار

التزمت المعارضة الموريتانية الصمت خلال اليومين الماضيين، رغم تسلمها رسميا دعوة الحكومة الثانية للحوار خلال شهر، واطلاع اغلب رموزها على بنود الوثيقة الجديدة، والتاريخ المحدد للحوار من السلطة التنفيذية بموريتانيا، وبعض أعوانها من الأغلبية و"المعارضة المرنة".

ولم يصدر أي بيان من المندى الوطني للديمقراطية والوحدة بشأن الوثيقة أو استلامها على الأقل، كما لم تسارع أحزابه للتعبير عن رأيها فى مضمون الوثيقة – كما هو الحال سابقا-، وترددت أنباء أولية عن انعقاد اجتماع موسع لبعض رموز المعارضة من أجل نقاش الدعوة خارج المقار الحزبية المعهودة.

وتشي الأجواء الحالية داخل الساحة السياسية المعارضة إلى صعوبة اتخاذ موقف موحد من الدعوة الثانية للحوار، بعد أن راهنت قوى المعارضة على امكانية تأجيل الجلسات التمهيدية في السابع من سبتمبر، بعد أن  ابلغت بعض أطرافها – على الأصح - من طرف دوائر عليا في السلطة بأن التأجيل ممكن، والتسريع في تلبية الدعوة غير مفيد في ظل التحضير غير الجيد للحوار.

وتدرك أطراف واسعة في المعارضة بأن بعض الرفاق داخل المنتدي لن يشاركوا في الحوار مهما كانت التنازلات المقدمة فيه، وأن الحصول على رسالة مكتوبة من الحكومة لن يغير موقفها رغم المطالبة به، فقد وصلت الرسالة الآن، لكن المواقف الثابتة لرموزها معروفة من قبل مجمل قادة الأحزاب والنقابات المشكلة للمنتدي المعارض.

وتقول مصادر زهرة شنقيط إن بعض أحزاب المنتدي الفاعلة مترددة بشأن قبول الحوار بشكل أحادي، ومحرجة من بقاء رفاقها داخل المنتدى في حالة رفض مستمرة لمجمل الحراك السياسي الهادف إلى اعادة الثقة بين فرقاء الأزمة بموريتانيا بعد أن فشلت رهانات الرحيل، ومسار الصدام مع السلطة المدعومة بقوة من قوى الأمن والجيش. كما أن الفرص المتاحة للبعض من أجل المشاركة في صناعة المشهد السياسي قبل انتخابات المجالس المحلية والتشريعية 2016، والمساهمة في إدارة العملية الانتخابية، وسن بعض القوانين المطلوبة لتطوير العملية الديمقراطية، وتقاسم الرأي مع السلطة بشأن التوازنات الكبرى المقرر القيام بها، سواء على مستوى التقطيع الإداري، أو اقرار زيادة النسبية، أو مراجعة القوانين المتعلقة بالمسار الانتخابي، أو تحديث الترسانة القانونية الحاكمة لسير قطاع العدل ومنظمات المجتمع المدني بموريتانيا أمور مغرية لبعض الأحزاب الصاعدة، والتى لاتراهن على اختطاف السلطة عبر اجماع لن يتوفر، أو انقلاب عسكري يكون أصحابه من الزاهدين في الحكم!.

زهرة شنقيط 30-9-2015