النيابة العامة : تظاهر الرئيس السابق بالمرض محاولة واضحة لعرقلة العدالة (بيان

أكدت النيابة العامة لدى محكمة نواكشوط الغربية، أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز رفض التعاون مع الأطباء المعنيين لتشخيص وضعه الصحي، متجاهلا ما كان يدعيه سابقاً من تدهور وضعه الصحي من سيئ إلى أسوأ.

وقالت النيابة في بيان صادر عنها، إن هذا الرفض يثير استغرابا بعد توفر كافة الضمانات القانونية والصحية ، بما في ذلك اختيار طبيب من قبله للإشراف على علاجه، ضمن الفريق الطبي للإشراف على وضعه .

وأضافت أن هذا الرفض يعد جزءا من استراتيجية دفاعية قائمة على التسويف وتقديم دفوع غير مؤسسة قانونياً، يراد منها إضاعة الوقت وتمديد فترة المحاكمة دون مبرر بعد محاولة واضحة لعرقلة سير العدالة وتأخير الفصل في القضية.

وأكدت النيابة العامة، احترامها الكامل لحقوق المتهم التي يكفلها القانون، مؤكدة في الوقت ذاته رفض أي محاولات لعرقلة سير العدالة تحت أي ذريعة.

وأشارت إلى أن التظاهر بالمرض والتهرب من إجراءات التقاضي يعد إضراراً بحق المتهم نفسه وبقية المشمولين في الملف، وتأخيراً غير مبرر لإجراءات التقاضي الهادفة إلى إحقاق الحق وإقامة العدل.

وفي ختام بيانها، أكدت النيابة العامة التزامها التام بضمان نزاهة وسلامة الإجراءات القضائية، وحرصها على صيانة حقوق الجميع وفق القانون، بما يخدم مصلحة العدالة.

#زهرة_شنقيط
#تابعونا