من  المتوقع أن يمثل الوزير الأول المختار ولد أجاي صباح يوم غد الجمعة 24 فبراير 2025 أمام الجمعية الوطنية لإستعراض حصيلة العمل الحكومى خلال الأشهر الخمسة الماضية، وتقديم رؤية الحكومة الجديدة وبرنامجها المتوقع تنفيذه خلال العام الجارى.

وهذه ثانى مرة يصل فيها الوزير الأول المختار ولد أجاي مبانى الجمعية الوطنية منذ تكليفه بتشكيل الحكومة، وسط استنفار تام داخل صفوف الأغلبية والمعارضة من أجل حضور الأيام الإستثنائية داخل الجمعية الوطنية ( يومي الجمعة والأحد)، والإستماع لما أنجز من قبل حكومة الوزير الأول المختار ولد أجاي،  ومعرفة نوايا الرجل وملامح الرؤية العامة للعمل التنفيذى فى بداية المأمورية الثانية لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى ، وهي مأمورية يعلق عليها سكان البلاد مجمل أمانيهم فى التحول نحو واقع أفضل، بعد عقود من المشاريع المتعثرة والصراع من على الكراسى.

ويتسلح الوزير الأول المختار ولد أجاي – خلال الجلسة البرلمانية المنتظرة- بحصيلة غير مسبوقة فى تاريخ الحكومات المتعاقبة على تسيير البلاد رغم قصر الفترة الزمنية التى أدار فيها التشكيلة الحالية قبل العودة للبرلمان ، وذلك بحكم حسن المتابعة والتسيير والصرامة فى النقاط الخمسة التى رفعها كأولويات مضمونة التنفيذ من قبل الحكومة ، والإنجازات الكبيرة التى غطت شهرين من التدشين، ومسح شامل لأبرز مطالب الفاعلين فى الداخل، وحصر – غير مسبوق- لمجمل أولويات المواطنين فى كافة الولايات، عبر تقارير حكومية شاملة، أستمع أصحابها لكافة المنتخبين والفاعلين ومتصدرى الشأن العام بموريتانيا طيلة ثلاثة أسابيع، وتسلمت الوزارة الأولى تقاريرها بشكل سريع.

كما عزز الوزير الأول المختار ولد أجاي مواقفه قبل الوصول إلى البرلمان ، بتوسيع دائرة التشاور حول القضايا العامة مع ختلف ألوان الطيف السياسى بموريتانيا (الأغلبية والمعارضة)، وقاد التولفة الوزارية بشكل عقلانى، مع الجمع بين تفعيل كافة اللجان والمؤسسات والهيئات الرقابة المكلفة بالمتابعة والتفتيش، والمجالس المشتركة، والقيام بإصلاحات قانونية وإدارية جديدة من شأنها تفعيل المنظومة التنفيذية، والسماح للجان الحكومية بالقيام بأعمالها على الوجه المطلوب.

وأظهرت الحكومة صرامة غير مسبوقة فى مجال محاربة الفساد المالى والإدارى، عبر تفعيل المفتشيات الداخلية لمجمل القطاعات الوزارية، والتعاطى مع الشكاوى المقدمة عبر وسائط التواصل الإجتماعى ، والقنوات الإدارية الرسمية، والمنصة الجديدة المستحدثة (عين)، وأقالت العديد من الكوادر الإدارية المتورطة فى قضايا فساد أو تلاعب بتسيير المؤسسات العمومية الموكلة إليها، وكرمت آخرين كانوا عند حسن الظن، وسنت قوانين جديدة لمحاربة الفساد، ونصبت لجانا مركزية من شأنها تفعيل منطق المحاسبة بشكل قانونى وإداري مستمر.

وأعادت الحكومة ترتيب الأولويات بشكل يضمن تنفيذ المشاريع الكبيرة المتعثرة، وإطلاق أخرى جديدة تلبى مطالب كانت قائمة منذ أمد طويل فى مجال المياه والطرق والكهرباء والصحة واالتعليم والصيد والنقل، ومن أبرز تلك المشاريع مشروع عصرنة العاصمة بتكلفة مالية ناهزت 60 مليار أوقية ، مع تفعيل العلاقات الحارجية لما يخدم مصلحة البلاد وتطوير المشترك مع الدول المجاورة وبعض دول الإقليم ذات العلاقات المميزة مع البلد، وهو ما أثمر العديد من الزيارات والإتفاقيات وحشد التمويل اللازم للعديد من البرامج الحيوية فى مجال الطاقة والمياه والطرق ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه، وتطوير التعليم وتعزيز اللامركزية والنفاذ للخدمات العمومية داخل العاصمة وخارجها، والسماح للمؤسسات المالية بتطوير ذاتها عبر شراكات تجارية عالمية (الشركة الوطنية للصناعة والمناجم وعدد من البنوك المحلية).

وسيكون الوزير الأول المختار ولد أجاي – دون شك- فى مواجهة قوية مع بعض رموز المعارضة المشككين في أي منجز تقوم بها حكومة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى، وبعض أطراف الأغلبية الذين راهنوا على إخفاق الرجل أو تعثر مسار الحكومة خلال الأشهر الماضية، بحكم ما ألتزم به من مشاريع كبيرة، وحجم الأمل الذى خلقه تعيينه داخل الشارع، رغم تحفظ بعض الأطراف المستفيدة من الواقع الذى سبقه، وبعض خصومات المراحل السابقة التى أدار فيها الرجل عدة مؤسسات كانت على تماس مباشر مع مصالح النخبة المالية والإدارية الحاكمة بموريتانيا.