الوزير الأول : الحكومة ستسهل إجراءات التحضير للحوار الوطني المرتقب

تعهد الوزير الأول المختار ولد أجاي اليوم الجمعة خلال تقديمه لعمل الحكومة أمام الجمعية الوطنية" بتسهيل إجراءات تحضير الحوار الوطني ومواكبته، ووضع كل الإمكانيات البشرية والفنية تحت تصرف الأطراف المشاركة فيه.

وقال الوزير الأول إن الحكومة ملتزمة بانتظام ودورية اللقاءات مع مؤسسة المعارضة وفقا للقانون.

وأكد الوزير الأول على التزام حكومته بالبدء الفوري في تطبيق القانون الجديد المتعلق بإنشاء وتنظيم الأحزاب السياسية فور المصادقة عليه وإصداره.

كما تعهد بتنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، وإعداد قانون برمجة هذه السنة لتنفيذ الوثيقة خلال السنوات الأربع المقبلة، وكذا تحيين وتطوير النصوص القانونية، وتسريع مسطرة التقاضي، وتشجيع استخدام الوسائل البديلة لحل النزاعات وتفعيل نظام المساعدة القضائية.

والتزم ولد أجاي، بإعادة النظر في التوزيع الجغرافي للمحاكم، ومراجعة الخريطة القضائية، والتوسع في إنشاء غرف متخصصة، وتعزيز قدرات الكادر العدلي وتحسين ظروف عمله.