أجازت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتانى) قانون الأحزاب الجديد، بعد نقاش طويل حول الشروط الجديدة التى أضيفت لترخيص الأحزاب، ومستقبل بعض التشكيلات السياسية فى ظل المتغييرات الجديدة.

وقال وزير الداخلية محمد أحمد ولد حمد الأمين خلال تقديمه للقانون الجديد إن الهدف هو وجود أحزاب سياسية لديها رؤية مجتمعية فى الحاضر والمستقبل، تغطة كافة الإحتياجات فى حالة وصولها للسلطة.

وقال ولد محمد الأمين إن الحزب يجب أن يعكس جغرافيا البلد، من حيث التنوع العرقى والإجتماعى وحضور الشباب والنساء، وأن يكون ممثلا لكل الجهات دون إقصاء أو تمييز.

وحدد الحزب مرحلة انتقالية للأحزاب الحالية من أجل الإنتقال إلى الوضع الجديد.