قرر وزير العدل الدكتور محمد محمود ولد بيه القيام بزيارة هي الأولى من نوعها للمحكمة المختصة بقضايا العبودية والإتجار بالبشر، للإطلاع على سير العلم فى المحكمة الخاصة، والتى تشكل أبرز إلتزامات موريتانيا الأخلاقية فى مواجهة ملفات بالغة التعقيد والحساسية.

وكانت الجهات المختصة فى قطاع العدل قد سارعت فى تجهيز مقر المحكمة، بعد أيام من تعيين طاقمها فى الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء، كما تقرر إحالة كل الملفات الخاضعة لإختصاصها إليها دون تأخير.

واختارت الحكومة نخبة من رجال القانون لإدارة المحكمة، وباشرت أجهزة إنفاذ القانون تسيير الملف بالتشاور مع النيابة العامة بالمحكمة، متابعة للضالعين فى مثل هذه الجرائم الخطيرة، وجمعا للأدلة، وحجزا للمشمولين فى أي انتهاك يدخل ضمن اختصاص المحكمة المذكورة.