طالبت النيابة العامة بالسجن النافذ لمدة 20 سنة بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ،وإدانة الوزراء الذين أحيلوا معه فى الملف بالسجن النافذ 10 سنين، مع حل جمعية الرحمة الخيريةومصادرة ممتلكاتها الثابتة والمنقولة.

وبررت النيابة العامة طلباتها بما أسمته الأدلة التى تدين الرجل والمشمولين معه فى الملف،وخطورة الوقائع المثبتة فى التحقيقات وحجم الأدلة المتوفرة لدى الجهات القضائية عن فترةتسييره للبلد.

#زهرة_شنقيط 

#تابعونا