انطلقت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط فعاليات المشروع الاقليمي للصيد في افريقيا الغربية بإشراف وزير الصيد والاقتصاد البحري وعدد من عمال القطاع.
وقال وزير الصيد والاقتصاد البحري النانى ولد اشروقه إن هذه الانطلاقة تأتى تتويجا لمرحلة تحضيرية اتاحت انجاز عدد من النشاطات الهيكلية من بينها اعداد اطار استثماري للقطاع بالتشاور مع كل من وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية والشركاء الفنيين كالبنك الدولي ومنظمات المجتمع المدني، اضافة الى دعم مسار بلورة الاستراتيجية الجديدة للقطاع ومدونة الصيد المنبثقة عنها والاصلاحات الهيكلية المترتبة على ذلك و تعزيز الثقة المتبادلة وروح الشراكة بين موريتانيا والبنك الدولي مما ساعد في تغيير طبيعة الدعم المقرر من سلفة الى هبة .
وقال ولد اشروقه إن هذا الدعم البالغ 20 مليون دولار ثمرة من ثمار الامن والاستقرار والسياسة الصارمة في مجال الاصلاح المالي والتعامل الشفاف مع الموارد العمومية واعتماد افضل معايير تسيير المساعدات التنموية.
واشار الوزير الى ان هذه الانطلاقة كذلك تأتى تزامنا مع بدء العمل بترتيبات "استراتيجية التسيير المسؤول من اجل تنمية مستدامة لقطاع الصيد والاقتصاد البحري 2015-2019" التي استحدثت نمطا جديدا لتسيير الثروات البحرية مغايرا لما كان معمولا به حتى الان و التي يشكل نجاحها رهانا تسعى حكومة الوزير الاول السيد يحيى ولد حدمين الى كسبه .
وبين الوزير ان هذا التمويل سيخصص لدعم التوجهات الكبرى للاستراتيجية خاصة فى مجال المحافظة على الثروة وتنميتها وتسيير المصايد وتعزيز الحكامة في القطاع وتطوير البنى التحتية وانجاز دراسات تهيئة اقطاب الصيد المزمع انشاؤها على امتداد الساحل الموريتاني فضلا عن دعم مسار تنفيذ مبادرة الشفافية فى قطاع الصيد التى اطلقها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز فى شهر يناير الماضي .