أبرز المرشحين لمنصب وزير العدل

شكل قطاع العدالة بموريتانيا أحد القطاعات الأكثر حيوية بالبلاد بفعل الحراك الحقوقي، والمساعي الرسمية لتطوير الحقل وتمهينه، مع تراجع وتيرة الاعتقالات السياسية في السنوات الأخيرة من حكم رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز.

غير أن بعض الملفات المهمة ظلت عصية علي الاختراق، وظل القائمون عليه عاجزون عن حلها، وأبرزها اشكالية اكتظاظ السجون، وإنهاء الحبس التحكمي، ومواجهة المخدرات التي ظلت إعلانات الأمن عن اعتقال الضالعين فيها في تصاعد، وظلت الأحكام الصادرة عن القضاء فيها في تراجع.

ويعتبر إصلاح القطاع في المأمورية الثانية بحاجة إلي يد عارفة به، وعزيمة قوية يمكنها التحرر من ربقة النافذين والمتحكمين في القطاع من لوبيات الضغط وهم كثر.

ومن أبرز الأسماء المطروحة لخلافة الوزير سيدي ولد الزين :

 مدير السجون حاليا  الشيخ محمد محمود ولد إيهاه : وهو شاب من العاملين في الوزارة لعدة سنوات، وأحد المكلفين بالملف الأكثر حساسية في القطاع (السجون) منذ فضيحة المديرة السابقة.

وقد تم اختياره قاضيا خلال الدورة قبل الأخيرة للمجلس الأعلي للقضاء، وهو من سكان لعصابة، وأحد الشباب المحسوبين علي السلطة السياسية الحاكمة رغم واجب التحفظ الذي ألزم به خلال الفترة الأخيرة بعد تأديته اليمين القانونية أمام المحكمة العليا.

ويشكل تعيين الرجل فرصة لجيل الشباب من أجل إدارة العملية التنفيذية، والخروج من بوتقة التجاذبات السياسية الحالية، والصراع بين أجنحة العدالة من أجل تحصين القطاع وتطويره.

وزير الإعلام سيدي محمد ولد محم : وهو أحد أركان النظام الحالي، ومحامي خبر المهنة لعدة عقود وعايش أسوء مراحل القطاع خلال فترة حكم ابن عمه العقيد معاوية ولد الطايع.

غير أن انخراط ولد محم في السجال السياسي داخل البلد، وانحيازه لبعض أطراف المشهد القضائي يجعل من تحويله من مكانه وزيرا للإعلام إلي العدل فيه تعريض واضح لمصداقية القطاع، وفتح الباب واسعا أمام معارضي النظام وبعض داعميه للتحفظ علي أي خطوة نحو الإصلاح باعتبارها تحركا سياسيا أو تصرفا منحازا من وزير عرف بعدم الاستقلالية في الطرح أو الوسطية في الخطاب.

محمد ولد بربص: وهو أحد زعماء المعارضة بموريتانيا، وأحد الملتحقين حديثا بركب النظام، غير أن تجربة الرجل في إدارة بلدية الميناء، والصورة التي ظهر بها أخيرا كأول رئيس حزب سياسي يتم عزله بتهمة تلقي رشاوي حتي ولو كانت تشويها من رفاقه، تجعل من تعيينه علي قطاع حساس كالعدل مجازفة غير مقبولة اجتماعيا وسياسيا لما لها من تقويض لمصداقية القطاع الأهم بالحكومة.