برلمانى من الأغلبية يتقدم بمقترح تعديل على مشروع قانون التصريح بالممتلكات والمصالح (وثيقة)

الجمهورية الإسلامية الموريتانية

الجمعية الوطنية 

النائب زين العابدين ولد المنير ولد الطلبه 

الموضوع : مقترح تعديل على مشروع قانون يتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح

استنادا إلى مقتضيات النظام الداخلي للجمعية الوطنية، وتأسيسا على روح المسؤولية الرقابية والتشريعية، وتكريسا لمبادئ الشفافية والتوازن بين السلطات، أتقدم بموجب هذا المقترح بتعديلات جزئية على مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح، المعروض حاليا على الجمعية الوطنية، وذلك على النحو التالي:

التعديل الأول :  تعديل المادة 3 من مشروع القانون من خلال 

1- إضافة "النواب في الجمعية الوطنية" إلى قائمة الفئات الملزمة بالتصريح.

2- استبدال الفقرة الأخيرة بالنص التالي:

 "لا يجوز توسيع لائحة الأشخاص الملزمين بالتصريح إلا بموجب تعديل تصادق عليه الجمعية الوطنية"

مبرر التعديل:

- إزالة الغموض المتعلق بموقف النواب من القانون.

- منع إمكانية إدراج فئات جديدة دون نقاش تشريعي مباشر، وذلك ضمانا للفصل بين السلطات.

التعديل الثاني : تعديل المادة 9 من مشروع القانون بحيث تعدل الفقرة الثانية منها لتكون

يستثنى من الحظر المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة:

- النواب 

- رؤساء الجهات 

- عمد البلديات 

- الولاة 

- حكام المقاطعات

- مسؤولي منظمات المجتمع المدني المستفيدة من دعم مالي من الدولة 

حيث يسمح لهم بممارسة أنشطة تجارية أو عضوية في شركات لا تتعارض مع مهامهم

مبرر التعديل:

- مراعاة طبيعة المهام المحدودة في التسيير المباشر للمال العام بالنسبة للنواب ورؤساء الجهات و العمد والولاة والحكام ومسؤولي منظمات المجتمع المدني 

- تفادي فرض قيود مجحفة قد تمنع الانخراط في الوظائف العمومية أو تمس بالتعدد المهني دون مبرر عملي

- تعميم الاستثناء على كل العمد بدل التقييد الوارد في النص الأصلي وكذلك لمسؤولي منظمات المجتمع المدني 

نواكشوط بتاريخ  النائب

20/05/2025