برلمانى موريتاني : الحديث عن داعش بموريتانيا افلاس أخلاقي

سيناتور تمبدغه لبات ولد حيبله وهو يصافح الرئيس أثناء زيارته للمقاطعة

قال عضو مجلس الشيوخ الموريتاني والناشط في الأغلبية لبات ولد حيبله إن الحديث عن وجود خلايا لتنظيم الدولة الإسلامية بموريتانيا افلاس أخلاقي، وخروج بالمناكفات السياسية عن طور الخلاف الداخلي إلي الإضرار بالبلد وسمعته ومصالحه الحيوية.

 

وقال ولد حيبله وهو سيناتور مقاطعة تمبدغه في حديث اليوم الجمعة 9-10-2015 مع موقع زهرة شنقيط إنه لا أحد يريد الخوض في مناكفات اعلامية مع الرئيس الأسبق العقيد اعل ولد محمد فال بعد أن اخرجه الناخبون في الثامن عشر من يوليو 2009  من الحياة السياسية، لكن تصريحاته الأخيرة بشأن أمن البلاد تكشف مستوي استهتار بعض النخب المعارضة بمصالح البلد، وسعيها للتضحية بكل مكتسبات البلد من أجل مصالح خاصة أو اضرار متوقعة بالشخص الأول فيه.

 

وسخر ولد حيبله من الحديث عبر وسائل الإعلام الدولية عن وجود اكتتاب لداعش في قري الداخل الموريتاني، من شخص لم يزر الداخل منذ اعلان المجلس الدستوري نتائج انتخابات الرئاسة، قائلا إن التصريحات الإعلامية المثيرة لاتصنع الفارق علي الأرض بل الإنجاز الملموس.

 

وقال ولد حيبله إن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز هو الذي حرر البلد من قبضة الإرهاب وعصابات الفساد بعد ثلاث عقود من النهب المنظم، وإن حديث مدير أمن جلب الإرهاب، بل حول الأبرياء إلي ارهابيين من أجل الاستمرار في السلطة تناقض غريب.

 

وأثني ولد حيبله علي الجهود التي بذلها الرئيس محمد ولد عبد العزيز خلال الفترة الماضية، قائلا إنه امضي 10 سنوات من أجل الانتقال بالبلد من الواقع السيئ الذي آلت إليه ابان حكم العقيد اعل ولد محمد فال ورفاقه إلي واقعه اليوم الذي يشهد العالم بأسرة علي أنه نموذج لنجاعة الخطط الداخلية لمحاربة الإرهاب، بعد أن تمكن الجيش وقوي الأمن من دحر الإرهابيين الحاملين للسلاح علي الدولة بدعم وتخطيط من الرئيس، وتم اخراج الآلاف ممن شملهم التصنيف الظالم ابان مرحلة ولد محمد فال من دائرة الإرهاب المزعوم إلي العمل الدعوى والمسجدي والسياسي، بعد أن جمع اعل ولد محمد فال ورفاقه كشكولا غريبا من الموريتانيين ليقدموه للآخر كمصدر تهديد بغية جلب مصالح شخصية ضيقة.

 

وقال ولد حيبله إن الاهتمام الآن يجب أن يركز علي استعادة المواطنين الذين سلموا لدول أجنبية ابان الحقبة السيئة التي كان ولد محمد فال أبرز صناع القرار فيها، واستمرار هيكلة الأحياء الشعبية ليجد كل مواطن حقه في السكن بعد أن ظلت أرض العاصمة اقطاعيات يتداولها كبار الضباط وأصحاب النفوذ.