توقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف لإطلاق برنامج التحويلات النقدية المنتظمة لصالح أسر الأطفال ذوي الإعاقة

تم اليوم بمبانى وزارة العمل الاجتماعي والطفولة توقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف بين وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة والمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "تآزر" وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج التحويلات النقدية المنتظمة لصالح 7,884 أسرة من أسر الأطفال ذوي الإعاقة في 12 ولاية.

ووقعت الاتفاقية من طرف الوزيرة صفية انتهاه، والمندوب العام للتآزر الشيخ ولد بد، وممثل اليونيسف في موريتانيا ، الكبير العلوي المدغري، وبحضور سفير ألمانيا الاتحادية لدى موريتانيا افلوريان رينديل.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز تنسيق الجهود بين وزارة العمل الاجتماعي والمندوبية العامة (تآزر)، واليونيسف، من أجل تعزيز الإدماج الاجتماعي للأطفال ذوي الإعاقة وتقوية آليات الحماية الاجتماعية لصالح الأسر الأكثر هشاشة.

وسيتم بموجب الاتفاقية تنفيذ برنامج تحويلات نقدية لفائدة 7,884 أسرة من أسر الأطفال ذوي الإعاقة في 12 ولاية من الداخل، بهدف تسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتمكين الأسروتحسين رفاه الأطفال ذوي الإعاقة بشكل مستدام.

وقبيل توقيع الاتفاقية قدم مدير الدراسات والتعاون والمتابعة في الوزارة، السالك ولد اجيرب، عرضًا مفصلًا تناول فيه الجهود التي يبذلها القطاع في مجال دعم ورعاية مواكبة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة صفية انتهاه، إن توقيع الاتفاقية بحضور معالي المندوب العام لـ”تآزر” و الممثل المقيم لليونيسف في موريتانيا و سفير ألمانيا الاتحادية لدى موريتانيا ، يعكس روح الشراكة الاستثنائية بين الفاعلين الوطنيين والدوليين

وأضافت الوزيرة أن الاتفاقية تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي جعل من العدالة الاجتماعية وكرامة الإنسان ركيزتين أساسيتين في سياسة الدولة، كما تعد استجابة مباشرة للسياسة العامة للحكومة بقيادة الوزير الأول المختار ولد أجاي، الرامية إلى تحقيق الرفاه لكل المواطنين.

وأكدت الوزيرة أن الحماية الاجتماعية تعد أحد أهم أولويات الحكومة، حيث تتجلى جهود القطاع فيها من خلال التحويلات النقدية الدورية، وتمويل المشاريع الصغيرة المدرة للدخل، وتوسيع الخدمات التعليمية والتأهيلية، وتعزيز الإطار التشريعي عبر الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025 – 2035.

فيما أكد المندوب العام للتآزر الشيخ ولد بد، أن الاتفاقية تأتي بعد أقل من أسبوع على مصادقة الحكومة على الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025 - 2035، مما يبرهن على حرص التآزر على مواكبة جهود الحكومة بإشراف من الوزير الأول المختار ولد أجاي في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية "طموحي للوطن"، مشيرا إلى أنها ستفتح آفاقا واعدة أمام كل طفل من ذوي الإعاقة.

وقال السفير الألمانى ، فلوريان ريندل، إن موريتانيا شريك مهم لألمانيا في منطقة هشة تواجه العديد من التحديات. مثمنا الجهود التي تقوم بها الحكومة الموريتانية في مجال الإدماج، خاصة اعتماد الاستراتيجية الوطنية للإدماج وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا الالتزامات التي تم اتخاذها خلال القمة العالمية حول الإعاقة في برلين.

بدوره اعتبر رئيس الاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، لحبوس ولد العيد، أن الاتفاقية تأني لتكمل الجهود الكبيرة التي بذلت في مجال دعم ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تجسد حرص قطاع العمل الاجتماعي والتآزر على تجسيد رؤية رئيس الجمهورية الهادفة إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

من جهته نوه ممثل اليونيسف، لكبير العلوي المدغري بتوقيع الاتفاقية معتبرا أنها تعد تجسيدًا للتعاون بين موريتانيا والشركاء الفنيين والماليين، مؤكدا أن اليونيسيف ستعمل على تنفيذ البرنامج ليصل إلى المستفيدين في مناطق التدخل.

#آوكار_نيوز
#تابعونا