قال وزير البترول والطاقة والمعادن محمد سالم ولد بشير إن شهر فبراير من العام 2016 سيتم فيه مناقشة اعتماد موريتانيا كبلد مستوف لشروط الشفافية في الصناعات الاستخراجية من خلال مسار دوري للاعتماد يتطلب مشاركة جميع الفاعلين من مجتمع مدني وشركات وشركاء فنيين وماليين إلى جانب الدولة بطبيعة الحال.
وقال ولد بشير في تصريحات بنواكشوط إن موريتانيا التي يعتمد اقتصادها بصفة أساسية على الصناعات الاستخراجية انضمت إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية سنة 2005 كدليل على سعيها لإرساء مبادئ الحكامة الرشيدة في تسيير عائدات الصناعات الاستخراجية طبقا للمعايير الدولية.
وأضاف الوزير أن الإرادة السياسية للحكومة والجهود المعتبرة للجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية مكنت من تسجيل نتائج معتبرة من أبرزها تحويل المعطيات من مجملة إلى معطيات مفصلة لكل جهة مصرحة.
وقال الوزير إن لجنة وزارية برئاسة الوزير الأول تم تشكيلها لدراسة ومتابعة التوصيات المقترحة من طرف الإداري المستقل كما تم عقد اجتماع في مايو 2015 للقطاعات المعنية لمناقشة التوصيات المذكورة.