قال رئيس مركز "مبدأ" وأستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة نواكشوط محمد ولد سيد أحمد فال (بياتي) إن قيمة الحوار تكمن في مخرجاته، ودورها في تطوير العملية الديمقراطية في البلد أكثر من تنوع المشاركين فيه أو الحشد المصاحب له.
ورأي ولد سيد أحمد فال فى مقابلة مع "أقلام" أن الحوار القادم يجب أن ينظر إليه من خلال النتائج التي تحققت لصالح الديمقراطية وتمهين الحياة السياسية بموريتانيا، والقوانين التي تم تمريرها علي أرض الواقع، بدل النظر إلى حجم المشاركين فيه أو اليافطات السياسية التي يتمترسون خلفها داخل ورشات الحوار".
واعتبر ولد سيد أحمد فال أن فكرة الإجماع التي تدعو لها بعض النخب الفكرية والسياسية منافية في ذاتها لأدبيات الديمقراطية المعاصرة، و التي تفرض الاختلاف وتؤسس له وتحترم الخصم مهما كان شططه الفكرى مالم يعارض المنظومة القانونية المعمول بها، معتبرا وجود تباين في الآراء أمر ضروري من أجل تحسين العملية السياسية، وتطوير العمل التنفيذي. كما أن اتفاق القوي السياسية أو اغلبها على برنامج معين لايعني تزكيته، بل قد تكون القرارات غير المجمع عليها أكثر فائدة للبلد وأمنه واستقراره السياسي وسمعته الخارجية في بعض الأوقات، ولم تنهض كثير من الدول باجماع نخبها السياسية ، لكن بوضوح الرؤية لدي الممسكين بزمام الأمور فيها.
واعتبر أستاذ علم الاجتماع بجامعة نواكشوط أن دعوة الحكومة الأخيرة للحوار يجب أن تؤسس لمرحلة جديدة يتم فيها اقرار كل المطالب التي عبرت عنها القوي الحية في البلد، شاركت في النقاش أو قاطعته، لأن الأفكار المفيدة يجب أن يتم الأخذ بها بغض النظر عن موقف صاحبها أو تراجعه لأسباب شخصية أو سياسية عن المضي قدما في طرحها مع غيره بحجة الخلاف في الرأي أو سوء التوقيت أو الخوف من نوايا المخالف.
واعتبر ولد سيد أحمد فال أن العملية التفاوضية تكون مثمرة إذا كان الاستعداد موجود، والنقاش شامل لكل القضايا، والإرادة السياسية المعبرة عنها تسمح بتطبيق مجمل بنوده، وهو أمر عبرت عنه الحكومة، وتأمل القوى المهتمة بمستقبل البلد أن يثمر بشكل إيجابي خلال الفترة القادمة.
نقلا عن أقلام حرة